رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد في عام 2024، حيث وصلت إلى 29.229 مليار دولار، مرتفعة من نحو 28.049 مليار دولار في يونيو الماضي.
وتشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل الأمور المستحقة للسداد خلال عام 2024 دفع فوائد بقيمة 6.312 مليار دولار، وسداد أقساط الديون بقيمة 22.917 مليار دولار.
ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
أما في عام 2025، ستشهد القيمة المستحقة للسداد انخفاضاً إلى 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه.
تحسن صافي العجز في الأصول الأجنبية
شهدت مصر تحسناً في صافي العجز في الأصول الأجنبية بمقدار 11.1 مليار جنيه مصري (360 مليون دولار) في شهر أغسطس، حيث ارتفعت الأصول إلى 801.3 مليار جنيه. ويُعتبر هذا الثاني من نوعه خلال شهرين، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وفي يوليو، شهد العجز تقلصًا بقيمة 24.9 مليار جنيه مصري. وجاءت معظم هذه التحسنات نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وساعد السحب من الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، البنك المركزي على دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة الأصول الصافية تبلغ 248 مليار جنيه.
اتفاق الصندوق
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة بلومبرغ أمس بأن مصر أزالت أحد المخاوف الرئيسية التي أوقفت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للوكالة، حتى في الوقت الذي تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم بشأن تخفيض قيمة العملة.
وقال الأشخاص، الذين تحدثوا لبلومبرغ شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها، إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن السلطات المصرية أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء بيع طموح لأصول الدولة بعد عدد قليل من الصفقات.
وأشار زياد داود، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، إلى أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بالفعل، من غير المرجح أن تقوم مصر بخفض قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. ولكن البلاد قد لا تكون لديها الوسائل الكافية للحفاظ على الحالة الحالية لفترة طويلة. وبعد الانتخابات، سيكون أمام الحكومة الخيار بين السماح للجنيه بالتراجع، أو فرض قيود صارمة على الاستيراد.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
