قال عمرو عبد الله خبير أسواق المال، إن تداول أذون الخزانة و أدوات الدين الحكومية في البورصة المصرية تعد فكرة متميزه وخارج الصندوق، مشيرا إلى أن أهم نتائجها الإيجابية هي سهولة التداول علي تلك الأدوات و عدم اقتصارها علي المؤسسات فقط فضلا عن جذب مستثمرين أجانب ومحليين لهذه الأدوات و الأوراق المالية مما يساعد في تنشيط السوق و زيادة الأدوات المتداولة.
أضاف في تصريحات خاصة لمنصة وموقع «بايونيرز مصر» أن تداول أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية في البورصة المصرية تفيد في جلب مستثمرين ذات خلفية وسياسة استثمارية لسوق هذه الأوراق المالية الحكومية والأسهم المتداولة في السوق الرئيسية.
أشار إلى ضرورة تسويق المنتجات المالية بطريقة احترافية سهلة علي جموع المستثمرين، متوقعا أن الإجراءات التقنية المستخدمة ستكون على أعلى مستوي.
وكان قد انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.
وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
