توقع محللو أسواق المال، أن بدء التداول على أذون الخزانة من خلال شاشات البورصة المصرية يعزز أحجام وقيم التعاملات اليومية، كما يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمحليين سواء المؤسسات والأفراد للتداول في البورصة.
وبدأ الأحد الماضي التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي اليوم الأول من بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية بلغت قيمة التداولات نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية.
منتج جديد
من ناحيته قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق إن التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية يعتبر منتج جديد يضاف الى قائمة منتجات البورصة بعد أن كان التداول مقصورا على البنوك وبعضها البعض في التداول على أذون الخزانة حيث أصبح الأمر حالياً متاحاً أمام الجميع .
وأشار جاب الله إلى أن الإجراء يشمل تأثيران إيجابيان، حيث يساهم يتيح سهولة التداول على أذون الخزانة عن طريق البورصة وإتاحه الفرصة امام الجميع، بالإضافة إلى أنه يعد إضافه قوية بمنتج جديد للبورصة المصرية.
زيادة أحجام وقيم التعاملات اليومية
من جانبه، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية للأوراق المالية إن قرار التداول على أذون الخزانة المصرية يعتبر من القرارات الهامة والإيجابية للبورصة المصرية .
وأوضح عيد أنه من شأن القرار أن يساهم في زيادة أحجام وقيم التعاملات اليومية وذلك من خلال تنفيذ المعاملات الخاصة بشراء أذون الخزانة المصرية التي كان يطرحها البنك المركزي المصري عن طريق البنوك المصرية فقط .
وتابع: من خلال بدء التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية سوف ينعكس إيجاباً على هذا النوع من الاستثمار وسوف يحظى بإقبال كبير من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية والذي يعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية ذات العائد الخالي من المخاطر، كما يتجه إليها غالبا المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية أيضا لأهميتها ولانخفاض نسبة المخاطرة بها .
المستثمرين الأفراد
وأشار رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية للأوراق المالية، إلى أنه من خلال طرحها في البورصة سوف يتم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد لسهولة ضخ الأموال المستثمرة إلى هذا النوع من الاستثمار.
وذكر أن قرار بدء التداول على أذون الخزانة المصرية بالبورصة المصرية يعتبر من قرارات الخطة الاستراتيجية لهيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى زيادة الادوات المالية بسوق المال المصري وأيضاً زيادة مساهمة القطاع المالي الغير مصرفي في نمو الاقتصاد المصري وذلك من خلال جذب المزيد من التدفقات النقدية سواء الأجنبية أو المحلية والتي سوف تساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي نحو الصعود وتحقيق النسب المرجوة منه.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية إن تداول أذون الخزانة يعد بديل جديد من بدائل الاستثمار بدات بالبورصة، مضيفة أنه بعد أن كان دور البورصة يقتصر علي نقل الملكية بعد أن ترسي العطاء علي المتعامل بدأت البورصة يكون لها دور فعال في التداول في هذا النوع من الاستثمار .
وأوضحت أن هذا الإجراء يساهم في ارتفاع قيم التداول اليومية للبورصة وجذب مستثمرين جدد وهم الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين والتي تعتبر أكثر امان من الأسهم بسبب ضمانتها من قبل الدولة .
وتابعت: بعد ان كان المتعامل يتوجة الي البنك مباشرة لاستكمال هذا الاستثمار أصبح يباشر هذا الاستثمار من خلال شركات التداول من أول التكويد للتعامل والحصول علي كود موحد لبدء الاستثمار الي التسوية النقدية من خلال المقاصة .
وذكرت أن هذا الاستثمار له فائدة لكافة الأطراف للبورصة حيث ينوع مصادر الاستثمار فيجذب نوع جديد من المتعاملين ويلبي كافة الاذواق والاحتياجات كما أنه يزيد من عمق واتساع السوق ويزيد من قيم التداول اليومية بالنسبة لشركة التداول فينعش ترتيبها ويحسن من مستويات تعاملاتها .
وأكدت السوق في انتظار تفعيل العديد من الاليات التي تسعي الي تعزيز التداول وإتاحة فرص اجتذاب متعاملين جدد في ظل منافسة مع أسواق اقليمية متواجد بها كافة أنواع الاستثمارات.
