قال محمد سليم رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، أن بدء تنفيذ الخطوات الفعلية لإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة وفقًا لتوجهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإنتظار إعتماد مجلس الوزراء تعديلات المواد الخاصة بإشهار العقار بالإيداع في قانون 27 لعام 2018 والخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري، ومن ثم إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين، أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع ، مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.
ولفت إلى أهم الشروط الواجب توافرها في العقار محل التداول، أن يكون مسجل بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري، كما جارٍ إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
ولفت أن إطلاق منصة لتداول الحصص العقارية يتيح إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة، فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.
ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص- وفقًا لـ”رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية”.
وأعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.
ومن جانبها تقدمت البورصة المصرية بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.
