أفادت “بلومبرج” بأن الارتفاع المتوقع بالتضخم البريطاني يجعل قرار البنك المركزي الصعب بالفعل إزاء توقيت تثبيت الفائدة أكثر تعقيداً.
ومن المرجح أن تُظهر بيانات التضخم البريطاني، المقرر صدورها غداً الأربعاء، ارتفاع الأسعار إلى 7% الشهر الماضي من 6.8% في يوليو/تموز، بحسب متوسط تقديرات المسح الذي أجرته “بلومبرج”. لتسجل أول تسارع لها منذ فبراير/شباط، ويعزو الاقتصاديون الارتفاع إلى تقلبات أسعار الوقود.
وارتفاع الأسعار يُصعب قرار بنك إنجلترا إزاء رفع أسعار الفائدة ليكون الأخير في دورة التشديد، حيث كان قد توقع بعض التراجع في التضخم.
ويعتقد جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج، باستثناء واحد، أن البنك سيزيد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الخميس إلى 5.5 %، وهو رأي تؤيده الأسواق المالية بأغلبية ساحقة.
وازدادت التكهنات بأن المركزي البريطاني قد يثبت أسعار الفائدة بعد التصريحات التي اتسمت بلهجة تيسيرية لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وكبير الاقتصاديين بالمركزي البريطاني، هيو بل.
وقلص المتداولون رهاناتهم على الارتفاعات المتتالية للمركزي الأوروبي، إذ يتحسبون بنسبة 60% لرفع الفائدة مرة أخرى في فبراير/شباط.
وإذا رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى 5.5%، فسيكون أعلى مستوى وصلت إليه منذ عام 2008، قبل أن يبدأ في خفضها.
ومن ناحية أخرى، فإن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة من شأنه أن يكسر سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا.
وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى “إنفستك”، إنه إذا جاء التضخم أقل بكثير من التوقعات، فيمكن للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.
ويُشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة توقع المتداولون أن تكون الأخيرة قبل خفضها.
وفي الولايات المتحدة، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداً الأربعاء، مع توقعات شبه مؤكدة بتثبيت الفائدة
والجدير بالذكر أن قفزة أسعار النفط ستظل تُلقي بظلالها على بيانات التضخم في ستمبر/أيلول، مع ارتفاع خام برنت لما يقرب من 95 دولار للبرميل.
