أعلن محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مباني الجهات والمؤسسات الحكومية وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع، كما تم البدء في إعداد مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال وزير المالية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، الذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، إن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة بالحرب الروسية الأوكرانية التى خلقت نوعاً من الضغط على الاقتصاد والعملة والسياحة أيضا، ونحن نعمل على التوازن وتخفيف اثار الموجة التضخمية، مشيراً إلى أن الحزمة الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسي سيتم تطبيقها من أكتوبر المقبل.
وأعرب معيط عن أمله في انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل 2024، متطلعا إلى أن يكون نصيب الدولة فى الاستثمارات العامة نحو 25 % والباقي يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه إقتصاديا واستثماريا ، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.
وقال إن البورصة المصرية تحقق نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة رغم تاثيرات التحديات الاقتصادية العالمية محليا،” نأمل في حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة”.
ولفت وزير المالية الى أن التحديات التى يمر بها العالم تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين، واستعرض تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على أوضاع الاقتصاد المصرى، حيث خرج فى اعقابها نحو 23 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر فى سوق أدوات الدين بالبورصة.
ويشارك فى فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتامين واعادة التامين هذا العام 980 مشاركا من 33دولة ويتحدث في جلساته 64 متحدثا.
