تباينت آراء عدد من المحللين ببنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي لأسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023، من معدل بلغ 36.5% في يوليو 2023، وتسجيل التضخم الأساسي -المعد من قبل البنك المركزي- 40.4% بنهاية أغسطس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعهـا الماضي الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
في هذا السياق، توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي المصري، مشيرا إلى أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة الاجتماع الماضي رغم ارتفاع التضخم.
وأرجع توقعه بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل إلى أن أرقام التضخم لم تكن مُقلقة، وبالتالي تمثل الفترة الحالية فرصة للانتظار وتقييم الأوضاع.
وعلى النقيض من ذلك، توقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية الاجتماع المقبل بمقدار 1%.
وأرجع «الألفي» قراره إلى أن التضخم لا يزال يرتفع عند مستويات قياسية، متوقعًا استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية خلال الفترة المقبلة.
