وضع الاتحاد المصري للتأمين خطة إستراتيجية تنتهي في 2025 يهدف خلالها لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، بالتوازي مع دعم القطاع بالمنتجات التأمينية المبتكرة التي تتوافق مع متطلبات العملاء، وكذلك تطبيق التحول الرقمي والتطور التكنولوجي بالقطاع.
علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، قال إن الاتحاد يتبع عدة سياسات من أجل نشر الوعي التأميني، بجانب توطيد العلاقات مع اتحادات التأمين الإقليمية والعالمية عبر إبرام بروتوكولات تعاون تهدف للتعرف على مستجدات صناعة التأمين العالمية وعرضها على الشركات المصرية، بجانب الاستمرار في دعم الشركات بالمنتجات الفنية عن طريق لجان الاتحاد المختلفة.
وأضاف الزهيري، في حوار مع “أموال الغد”، أن هناك نحو 5 منتجات جديدة دعمت به اللجان الفنية بالاتحاد الشركات خلال الآونة الأخيرة، وجار اعتماد بعضها من هيئة الرقابة المالية لإتاحتها للشركات، إذ اعتمدت الهيئة وثيقة تأمين السيارات الكهربائية، كما تقوم الهيئة حالياً بمناقشة ودراسة وثيقة سند الملكية.
وأشار الزهيري، إلى تطوير لجنة التأمين الزراعي بالاتحاد منتج تأمين المحاصيل الزراعية (المروية)، وجار اعتماده حاليًا من الهيئة، كما تعكف اللجنة حالياً على تطوير منتجين تأمينيين (المحاصيل الإستراتيجية – التأمين الزراعي القائم على المؤشر)، إذ تتم دراستهما حالياً، تمهيدًا لاعتمادهما من الهيئة عقب إقرارهما من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد.
وأكد الزهيري أن قطاع التأمين المصري شهد قفزة هائلة في حجم الأقساط المكتتبة ليبلغ إجماليه نحو 35.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بمعدل نمو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نمواً بمعدل 60%، وارتفعت شركات تأمينات الحياة بنحو 9%.
وحول إستراتيجية “جي آي جي للتأمين مصر”، أوضح العضو المنتدب أن الشركة ترتكز في خطتها المستقبلية على التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في قنواتها التسويقية المختلفة، بجانب طرح منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع متطلبات العملاء، إضافة إلى التوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر، وإلي نص الحوار.
في البداية حدثنا عن رؤيتك عن قطاع التأمين المصري خلال الفترة الراهنة؟
صناعة التأمين في مصر تمر حاليًّا بأفضل فتراتها خلال الأعوام العشرين الماضية، فمن حيث التشريعات أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات تنظيمية عدة ساهمت في تطوير العمل بالقطاع بشكل إلكتروني بجانب تعظيم منظومة التحول الرقمي للقطاع، بجانب القرارات الأخرى التي دعمت نمو قطاع التأمين واستقراره.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع قانون التأمين الموحد الذي تم تقديمه لمجلس النواب والذي يعد حلمًا لجميع المتعاملين في القطاع، سواء من حيث ما تضمنه مواد القانون من زيادة عدد شركات التأمين المتخصصة وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، وكذلك تقديم الحماية التأمينية للمواطنين عن طريق اقتراح مواد بالقانون تمكن المواطنين من الحصول على تعويضات تنشأ عن المسؤولية القانونية للعديد من أصحاب المهن المختلفة، أو أثناء وجود هؤلاء المواطنين في بعض المنشآت العامة مثل الأسواق التجارية ودور السينما والمسارح والمنشآت الرياضية.
وكيف كان تأثير هذه التطورات على محفظة أقساط القطاع؟
شهد قطاع التأمين المصري قفزة هائلة في حجم الأقساط المكتتبة سواء في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الحياة خلال الفترة الماضية رغم العديد من التحديات التي واجهت الصناعة خلال تلك الفترة، إذ أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة من هيئة الرقابة المالية أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة بالسوق بلغ نحو 35.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بمعدل نمو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما شهدت أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نمواً بمعدل 60%، كما ارتفعت محفظة شركات تأمينات الحياة بنحو 9%.
وما أبرز التحديات التي واجهت القطاع الفترة الماضية؟ وكيف تغلبتم عليها؟
رغم التحديات التي تواجه صناعة التأمين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم والتي أثرت سلباً على تعويضات فرعي السيارات التكميلي والتأمين الطبي بصفة خاصة، وكذلك على بعض فروع التأمين الأخرى، فإن ما بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية من جهود وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وشركاته من حملات توعية لحث العملاء على مراجعة مبالغ تأمين الممتلكات، خاصة السيارات، كان من العوامل المهمة التي ساعدت على مواجهة الآثار السلبية للتضخم.
كما أن زيادة معدلات الفائدة بالسوق كان لها آثر إيجابي في زيادة الأرباح المحققة بشركات التأمين خلال العام المالي الماضي 2022/2023، والتي سيتم إعلان عن نتائجه الكاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.
من وجهة نظرك، ما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات لتدعيم حجم أعمالها بالسوق؟
يجب على شركات التأمين استغلال ما يبذله الاتحاد المصري للتأمين من جهود ملموسة لنشر الوعي التأميني، سواء عن طريق النشرات الأسبوعية أو الندوات أو الموتمرات لتبني عليها خطتها الإستراتيجية لزيادة حجم أعمالها، كما يتطلب ذلك تنظيم هذه الشركات حملات توعية سواء عبر الإعلانات الإلكترونية أو الإعلام المرئي أو المقروء للوصول لشرائح عملاء جدد وزيادة حجم البيع التبادلي للعملاء الحاليين، كما يجب عملها دراسات ميدانية لمعرفة احتياجات السوق، ومن ثم إعداد وتطوير المنتجات التأمينية المناسبة.
وماذا عن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة المقبلة لتطوير السوق؟
لدى الاتحاد خطة تم اعتمادها عقب انتخاب المجلس الحالي خلال أغسطس 2021 وتستمر حتى نهاية هذه الدورة الحالية في عام 2025، وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور أبرزها الاستمرار في دعم الشركات بالمنتجات الفنية عن طريق لجان الاتحاد المختلفة، بجانب عقد الندوات التي تسهم في تقديم كل جديد للسوق، مع مناقشة أي تطورات مثل معيار المحاسبة 17، إذ استعان الاتحاد بالعديد من الخبرات العالمية والإقليمية لشرح هذا المعيار، الذي سيبدأ تطبيقه بشكل كامل في نهاية السنة المالية 2024، كما يتبع الاتحاد سياسات من أجل نشر الوعي التأميني فضلا عن لعبه دورا محوريا في توطيد العلاقات مع اتحادات التأمين الإقليمية والعالمية عبر إبرام بروتوكولات تعاون تهدف للتعرف على مستجدات لصناعة التأمين العالمية وعرضها على الشركات المصرية.
وماذا عن خطة الاتحاد لدعم التحول الرقمي بالقطاع؟ وما تطورات اعتماد منتجات جديدة بالسوق؟
في إطار دعم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، دشن الاتحاد لجنة فنية تقوم بالعمل على دعم التحول الرقمي بالقطاع والمساهمة في تقديم الدعم للشركات في هذا الإطار على النحو الذي يمكنها من سرعة إتمام عملية التحول الرقمي والاستفادة من مخرجات هذه اللجنة المهمة.
ومن حيث المنتجات الجديدة بالسوق، بذلت لجنة التأمين الزراعي بالاتحاد مجهودات متنوعة لتطوير منتجات تأمينية تسهم في تقديم حلول للمزارعين والشركات الزراعية وغيرها، إذ طورت اللجنة بالفعل منتج تأمين المحاصيل الزراعية (المروية)، وجار اعتماده حاليًّا من هيئة الرقابة المالية، كما تعكف اللجنة حاليًّا على تطوير منتجين تأمينيين (المحاصيل الإستراتيجية – التأمين الزراعي القائم على المؤشر)، إذ تتم دراستهما حالياً تمهيدا لاعتمادهما من الهيئة عقب إقرارهما من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد.
وما آخر تطورات تدشين مجمعة تأمين ضد الأخطار الطبيعية؟
لقد تعاملنا عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 العام الماضي مع 3 مستشارين ماليين عالميين بغرض اختيار واحد منهم لدراسة كيفية تقديم حلول شاملة لتأمين الأخطار الطبيعية بالسوق سواء عبر مجمعة تأمينية أو من خلال آلية أخرى، واختيرت لجنة من خلال المجلس التنفيذي للممتلكات بالاتحاد لدراسة العروض المقدمة من هؤلاء المستشارين الماليين، ويشارك في هذه اللجنة أطراف ذات علاقة من خارج قطاع التأمين المصري، كما تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإخطارها بهذه الخطوات وسوف يتم الاعلان عن الخطوة المقبلة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين بما يدعم الرقمنة بالسوق، كيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟
إصدار الهيئة هذه الضوابط يدعم خطط الشركات لتنفيذ التحول الرقمي في أنشطتها المختلفة، خاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والتأميني، بما سيسهم في تحقيق الرضاء للعملاء، فضلا عن زيادة معدلات نمو الأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين، وكذلك تسهيل عمليات التحصيل، ما يحسن تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء، إضافة إلى إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الإصدار الإلكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
وأدعو جميع الأطراف للاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري، إذ من المتوقع أن تترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية، منها الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي، الذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني بمعنى زيادة نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي.
وماذا عن مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الخامسة؟ وكم عدد المشاركين؟
ملتقى شرم الشيخ في نسخته الخامسة سيطرح العديد من القضايا التأمينية والتي سيتناولها 30 متحدثا من سوق التأمين المصري، ومن أسواق التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والعالمية، إذ من المتوقع حضور 950 مشاركا هذا العام ممثلين عن نحو 33 دولة، وتقام فعاليات الملتقى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يؤكد اهتمام الدولة بقطاع التأمين.
ويمثل الملتقى منصة مهمة لشركات التأمين المصرية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية، إذ يجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، ما يوفر الوقت والمال على الشركات، كما أن الملتقى يعد فرصة لعقد بروتوكولات بين الأطراف ذات الصلة، ومناقشة تطورات صناعة التأمين وانعكاسات الظروف العالمية، مثل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية والعوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة على نشاط التأمين، ودور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وما أبرز الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة من الملتقى؟
سيعقب الجلسة الافتتاحية، عقد جلستين خلال اليوم الأول الفعلي للملتقى، الأولى بعنوان “التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الصحي الشامل”، والثانية بعنوان “دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، كما سيشهد اليوم الثاني 4 جلسات تتناول أولاها “تحديات وإستراتيجات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام”، وتناقش الثانية “سبل تحقيق الشمول التأميني رغم ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء”، في حين تعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان “شركة التأمين المستقبلية الناجحة”، وتتناول الجلسة الختامية “نظرة مستقبلية والخطوات القادمة”؛ كما سيتم تكريم الفائزين بمسابقة عزة عارفين للبحوث، والمسابقة الرياضية.
وهل تم إصدار وثيقة تأمين ضد الإلغاء للمؤتمر؟
نعم، تعاقدنا مع شركة «كونتيننتال ري» لإعادة التأمين وشركة MAKEEN لوساطة إعادة التأمين ضمن رعايتهما للملتقى بتحملهما تكلفة إصدار وثيقة تأمين ضد الإلغاء (Event Cancellation) من إحدى شركات التأمين بالسوق المصرية، بحيث لن يتكلف الاتحاد أي مصروفات خاصة بهذه الوثيقة، وتم اختيار شركة جي آي جي للتأمين مصر لإصدار الوثيقة.
ماذا عن إجراءات توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بالسوق؟ وما آخر تطورات تفعيل وثيقتي تأمين السيارات الكهربائية وسند ملكية العقارات؟
انتهت لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد من إعداد دراسة لتوحيد شروط وثائق تأمين الائتمان بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وجار عرضها على الهيئة لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لتطبيقها بالسوق.
وتم الانتهاء من صياغة وثيقة سند الملكية وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعتها والموافقة عليها، قد اعتمدت الهيئة وثيقة تأمين السيارات الكهربائية، وعلى الشركات التي ترغب في العمل بها اعتمادها من الهيئة كل شركة على حدة.
ماذا عن إستراتيجية “جي آي جي” للتأمين خلال العام المالي الجاري 2023 /2024؟
ترتكز إستراتيجية الشركة على تحقيق محفظة أقساط متوازنة ومستمرة بجانب العمل على المحافظة على قاعدة عملائها وزيادتها تدريجياً بما يسهم في تحقيق إستراتيجيتها بالمحافظة على معدل الخسارة الكلي ليتراوح بين 80 و85%، وهي معدلات جيدة محلياً وعالمياً.
وتعتمد هذه الإستراتيجية على توجه الشركة منذ عامين نحو تطبيق آلية التحول الرقمي، بجانب طرح منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع متطلبات العملاء، وكذلك تطوير الخطط والآليات التسويقية، إضافة إلى سرعة سداد التعويضات المستحقة للعملاء لاكتساب ثقتهم، وسرعة التعويضات، مع الاهتمام بنشاط التأمين متناهي الصغر.
وماذا عن المؤشرات الفنية للشركة خلال العام المالي الماضي؟
وفقًا للمؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة والتي ما زالت تحت التدقيق من المراجع الخارجي، حققت الشركة نمواً بمحفظة أقساطها بمعدل يتراوح بين 25 و30% خلال العام المالي الماضي 2022/2023، كما ارتفعت أرباح الشركة بنحو 60% خلال تلك الفترة.
وماذا عن الخطة الاستثمارية للشركة لتعظيم محفظتها خلال الفترة المقبلة؟
لدينا خطة استثمارية متوافقة مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استثمارات شركات التأمين، وتهدف هذه الخطة إلى توفير السيولة النقدية والربحية وذلك عبر الاستثمار في القنوات منخفضة المخاطر، إذ تتنوع محفظة الشركة الاستثمارية بالتوازن بين أذون الخزانة والسندات الحكومية بالجنيه والعملات الأجنبية، بجانب الودائع والأوراق المالية، ونسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار المباشر عبر المساهمة في بعض الشركات والمؤسسات ذات الربحية المرتفعة.
وكم تبلغ محفظة الشركة بالتأمين متناهي الصغر؟ وما خطتكم لتدعيمها؟
نضع التأمين متناهي الصغر على رأس أولوياتنا خلال الفترة الراهنة بما يتوافق مع جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق الشمول المالي والتأميني، وتصدر الشركة وثائق متناهية الصغر بمتوسط 100 ألف وثيقة شهرياً ليصل عدد وثائق هذا الفرع التأميني بالشركة إلى نحو مليوني وثيقة، وترتكز إستراتيجيتنا في هذا الفرع على التعامل مع عملائه وفقاً لآلية البيع التبادلي، بحيث يتم تسويق لهم وثائق وتغطيات تأمينية أخرى بما يسهم في زيادة الوعي التأميني لدى هذه الشريحة من العملاء.
كما نسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في هذه النوعية من التأمين عبر تطبيق التحول الرقمي في جميع عمليات المنظومة بدءًا من الإصدار والتحصيل والتعويضات بحيث تتم سرعة صرف التعويضات المستحقة خلال 48 ساعة، كما نسعى لتعزيز اتفاقياتنا مع الجهات المعنية بهذه الوثائق لزيادة محفظة أقساط الشركة بهذا الفرع التأميني.
