كشف ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن اعتزام السلطة الفلسطينية توقيع اتفاقية لتطوير وتنمية حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين” البحري مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للحكومة المصرية”خلال 5 أيام” على أقصى تقدير.
يحوي حقل “غزة مارين”، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظُهر”، ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير من احتياجات الأراضي الفلسطينية، بحسب بيانات لشركات عاملة بمجال الغاز.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق من “اقتصاد الشرق”، كما لم يتسن الوصول إلى “إيجاس” على الفور.
أضاف في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق” واطلعت عليه «بايونيرز مصر»أن “مرحلة المفاوضات اكتملت بين الجانبين، وبدأت عملية التنفيذ بعد تحقيق التوافق الفلسطيني المصري على العملية. استخراج الغار الطبيعي من غزة مارين سيتم دون أي شراكة إسرائيلية أو مشغل إسرائيلي” .
التوقيع المرتقب يبدو متأخراً، إذ كانت تتوقع مصر توقيع الاتفاقية خلال الربع الأول من هذا العام، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا.
منحت تل أبيب الضوء الأخضر مبدئياً لتطوير حقل الغاز الفلسطيني، في يونيو الماضي عندما أعلنت موافقتها الأولية على تطويره، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب تنسيقاً أمنياً مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية.
علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها على التحركات الجديدة بشأن تطوير حقل “غزة مارين” الفلسطيني، بأن التقدم في هذا الملف سيتوقف على “الحفاظ على احتياجات إسرائيل في المستويين الأمني والدبلوماسي”.
يُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الأموال لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شرق البحر المتوسط، مما يوفر مصدراً كبيراً للدخل لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية والطاقة الإسرائيلية.
كانت فلسطين أوكلت لشركة “برتش غاز” مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه “الإرهاب”.
