افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء البيئة والتخطيط والتجارة والكهرباء وسفيرة سويسرا بالقاهرة وعدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العالمية والمحلية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تستهدف مناقشة الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، واستعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم تلك الاستثمارات وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي انعقاد المنتدى، الذي نظمته وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية – حكومة سويسرا، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، خلال جلسة بعنوان “إدارة النفايات والطاقة المستدامة” بدورالحكومة المصرية ووزارة البيئة في قيادة المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتكيف مع تغير المناخ وحلول التخفيف من آثاره. مشيراً أن هذه الجهود محورية في معالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وخلق مستقبل مستدام لمصر والعالم.
وأضاف حسن أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال الطاقة حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، مع إمكانية توليد ما يصل إلى 4813 ميجاوات من الكهرباء من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه. وتعطي الدولة الآن الأولوية للاستثمار في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني لنقل الطاقة عبر الحدود بهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وأوضح أحمد حسن:” نحن نتعاون في ABB مع الحكومة المصرية في إطار التزامنا بتحقيق معايير الاستدامة والحوكمة في كافة مشروعاتنا، وذلك من خلال عدد من المشاريع منها مشروع معمــل فحــص المحــركات الكهربائية وأعمــال التطويــر بالمقر الرئيســي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي يعمل على اختبارات كفــاءة الطاقــة للمحــركات والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالميــة، لتكون أكثر كفاءة في اســتخدام الطاقة
وأضاف حسن: ” تفخر “إيه بي بي” من خلال خبرة أكثر من 130 عامًا في مجال الطاقة عالميًا، بإطلاق “حركة كفاءة الطاقة” التي انضمت إليها أكثر من 400 شركة حول العالم حتى الآن، لمشاركة أفضل الحلول والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل.”
وقد تناولت الجلسة النقاشية جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاعات إدارة المخلفات، وتوليد الطاقة والطاقة المستدامة، وعرض أحدث البرامج والمبادرات التي نفذها شركاء التنمية الدوليين، وقصص النجاح فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة بقيادة الشركات المحلية والعالمية.
واستضافت الجلسة الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيدة كريستين ديجي، مديرة المشروع الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، GIZ، المهندس أحمد حسن – رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة رينيرجي جروب بارتنرز، المهندسة هبة نايل المدير التنفيذي لشركة بابيرس، موسى خليل، الرئيس التنفيذي لشركة مزنة، وأدارت الجلسة الدكتورة داليا صقر، الخبيرة في مجال الاقتصاد الدائري وتغير المناخ.
