تعتزم الحكومة المصرية بيع حصة جديدة من شركة «المصرية للاتصالات»، وذلك بعدما باعت حصة بواقع 10% في مايو الماضي.
وتمتلك الوزارة ما يقرب من 70 % من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات في مصر.
وقالت مصادر مطلعة، إن الوزارة تبحث حاليا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15 % من الشركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) على غرار الحصة التي طرحتها من قبل بواقع 10 % في مايو الماضي.
باعت وزارة المالية آنذاك حوالي 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
صفقة فودافون
وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أيضًا وفقًا للصحيفة المصرية، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة «المصرية للاتصالات» في شركة فودافون (LON:VOD) مصر والتي تمتلك بها حصة تصل إلى 45 %، فيما تؤول باقي الشركة إلى «فوداكوم الجنوب».
وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهري، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب «جهاز قطر» بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25 % فقط والاحتفاظ بنحو 20 % من «فودافون مصر».
