أفاد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن الصندوق سيعلن عن تحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع السلطات المصرية ما زال مستمرًا، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية.
ورد المتحدث على ما أفادت به تقارير إعلامية مؤخرًا تأجيل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع الصندوق خلال الشهر الجاري – أن الصندوق سيعلن التحديثات المتعلقة بالبرنامج في الوقت المناسب، وفقًا لصحيفة “مال”. واستبعدت تقارير صحفية مؤخرا إجراء الصندوق المراجعة الأولى لبرنامجه مع الحكومة المصرية في سبتمبر الجاري كما تم الإعلان وقت سابق، وذلك بعدما كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي.
وكشف مسؤول مصري في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق”، الأسبوع الماضي، أنه من المستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقرراً سابقاً.
وأوضح المسؤول أنه “لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام”، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به “اقتصاد الشرق”.
وقال المسؤول أيضًا، إن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي، ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية؛ “وهو ما قد يسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات الأخرى”.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي وارد، رغم بيع بعض الأصول الحكومية، والتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوقعه الصندوق أو المستثمرون.
وأضاف توفيق في مقابلة تلفزيونية، أن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن يتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وفقًا لتقديرات الخبراء.
