أكد رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للاستثمار العقاري والتنمية السياحية المهندس محمد البستاني ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة على ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند تعكس المكانة القوية للاقتصاد المصري رغم ما يعانيه من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأكد البستاني في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار ان المكانة القوية للاقتصاد المصري حاليا لم تأت من فراغ ولكن تعود الى خطة التنمية المستدامة التي وضعت منذ 2016 وهي القائمة على حفظ حقوق الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية مع تمديد مساحة المعمورة في مصر الى مايزيد على 14 في المئة , مضيفا ان هذه المشروعات التي صيغت في خطة التنمية المستدامة جعلت مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في وضع تنموي جديد.
واشار رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للاستثمار العقاري والتنمية السياحية الى تبني الدولة مفهوم المدينة الذكية الخضراء المستدامة في اقامة الجيل الرابع للمدن الجديدة حيث انتشرت 14 مدينة جديدة موسعة من المساحة المعمورة من الخريطة المصرية.
ونبه نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية الى ان مؤتمر الكوميسا في افريقيا خلال الفترة الاخيرة أظهر الدور القيادي لمصر والتجربة المصرية التنموية التي قدمتها مصر للدول الافريقية في بناء المدن الذكية الخضراء , وجاء انضمام مصر مع دول افريقيا مثل اثيوبيا الى بريكس ليعكس اهتمام العالم بإفريقيا وبالدور المصري .
واشار المهندس البستاني الى ان القارة الافريقية قارة واعدة مليئة بالموارد وهذا الذي يفسر قرار مجموعة العشرين ضم الاتحاد الافريقي كأحد أعضاء المجموعة مشيرا الى ان مصر تنشط في هذا الاطار وتقدم مجموعة من المشروعات الاستراتيجية مستغلة موقعها كدولة مركزية متوسطة حركة التجارة بين الشرق والغرب حيث قدم الرئيس السيسي للعالم مشروع استضافة مراكز حبوب عالمية لتجنب تأثير اي مشاكل على الأمن الغذائي العالمي.
واعتبر البستاني ان مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر مجموعة العشرين يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية التنموية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات المشتركة مع مجموعة دول العشرين.
وأكد البستاني على انه رغم التحديات التي تواجها مصر فإن المشروعات القومية التي تمت في مصر في الفترة السابقة خلقت مناخا مواتيا للاستثمار في ظل مزايا استثمارية متوالية للمستثمرين , مقترحا ضرورة التوسع في نمط استثمار تصدير العقارات الذي يخلق فرصا كبيرة للاستثمارات في مصر وجذب استثمارات من جميع الدول الأوروبية بالاضافة الى الدول العربية .
