شهدت أسعار الذهب انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل يضغط بالسلب على أسعار الذهب.
انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1922 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 1923 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% ليفقد 12 دولار من سعر الأونصة.
منذ بداية الأسبوع الجاري انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.9% بعد أن فشلت في اختراق مستوى المقاومة عند 1950 دولار للأونصة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي زادت من الضغط السلبي على المعدن النفيس.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال جلسة الأمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، اليوم يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر بعد الدعم الذي حصل عليه من توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد قفزة أيضاً ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.274%، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه على عكس الاستثمار في السندات، ليفقد الذهب جاذبيته مقابل أسواق السندات الحكومية.
رهانات الفائدة والذهب
وترى جولد بيليون، أنه على الرغم من شبه التأكيد في الأسواق حالياً أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في شهر سبتمبر، إلا أن هناك توقعات أخرى ولو ضعيفة تشير إلى إمكانية عودة البنك إلى رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر.
التسعير الحالي في الأسواق يضع احتمال بنسبة 94% أن البنك سيبقي على الفائدة ثابتة في اجتماع سبتمبر، بينما يضع احتمال آخر بنسبة 42.6% أن البنك قد يلجأ إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر.
توجيهات البنك الفيدرالي لاتخاذ قرار السياسة النقدية في اجتماع على حدة وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع تعد هي السبب الرئيسي وراء بقاء توقعات رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر القادم، فالأسواق تغير من توقعاتها بعد كل خبر يصدر عن الاقتصاد الأمريكي أو كل حدث في الأسواق مثل ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أعاد توقعات رفع الفائدة في نوفمبر إلى التزايد.
وبالنسبة لتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي فلا تزال لم تحسم الأمر أيضاً، فقد صرح عضو الفيدرالي كريستوفر والر إن الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية تعطي البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال أيضاً أنه لا يوجد ما يقوم أن البنك في حاجة إلى اتخاذ أي قرار في أي وقت قريب، في إشارة على دعمه لبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم.
بينما عضوة البنك لوريتا ميستر صرحت أن ما نراه الآن قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة قليلاً ولكن لا تزال هناك العديد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماع البنك.
قد يكون تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر أمر شبه محسوم بالنسبة للأسواق، ولكن البيانات الاقتصادية وتصريحات أعضاء البنك تبقي هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل الفائدة ما بعد اجتماع سبتمبر.
صناديق التحوط تفشل في دفع الذهب لاختراق المستوى 1950 دولار
لا تزال التقلبات المحيطة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تهيمن على سوق المعادن الثمينة، حيث فشلت صناديق التحوط ولم تتمكن من الضغط على أسعار الذهب لاختراق مستويات المقاومة الحرجة عند 1950 دولار للأونصة، والتي كانت ستعطي الذهب زخم صعود قوي قد يعيده إلى مستويات الـ 2000 دولار للأونصة.
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 29 اغسطس، انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 11612 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بمقدار 9714 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
على الرغم أن بيانات تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب الأمر الذي يعكس تغير نظرة الأسواق للذهب خلال النصف الثاني من أغسطس إلا أنه فشل في دعم الذهب للاستمرار في الارتفاع.
قطاع المعادن الثمينة كان الأكثر نشاطاً الأسبوع الماضي، حيث شهد تدفقات لشراء العقود بقيمة 8.2 مليار دولار. وفي الوقت نفسه قاد الذهب القطاع بتدفقات بلغت 5.2 مليار دولار، حيث زادت مراكز الشراء في الذهب أربعة أضعاف عن الأسبوع السابق.
ومع ذلك لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا رؤية ارتفاع مستمر في الذهب على المدى القريب، حيث لم تضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل حاسم بما يكفي لكي يوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.
أسعار الذهب في مصر
تغيرات طفيفة في أسعار الذهب المحلي واستمرار انجذاب السعر نحو الهبوط، ولكن الحذر المتزايد في الأسواق يمنع سعر الذهب من كسر مستويات هامة، حيث ينتظر الجميع الأحداث التي تغير الموقف خلال شهر سبتمبر.
افتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2205 جنيه للجرام قبل أن تنخفض بمقدار 5 جنيهات لتتداول وقت كتابة التقرير عند 2200 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه.
يوم أمس أغلقت أسعار الذهب دون تغير عن سعر الافتتاح عند 2205 جنيه للجرام، بينما قد سجلت أدنى مستوى خلال جلسة الأمس عند 2200 جنيه للجرام.
الحذر والترقب هما المسيطران على أداء الذهب المحلي خلال هذه الفترة ويدفعه إلى التداول في نطاقات ضيقة، فالأسواق تنتظر ما سيسفر عنه شهر سبتمبر من أحداث مرتقبة على رأسها مراجعة صندوق النقد الدولي والمفترض أن تتم منتصف الشهر الجاري وما قد يتزامن مع هذا من تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب جولد بيليون.
حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية عن ميعاد دقيق لمراجعة صندوق النقد الدولي، ولا توجد أية إشارة على إمكانية حدوث تعويم في سعر صرف الجنيه لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يحدث حالة من الحذر في الأسواق.
انعكس هذا الحذر على ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة نظراً لرغبة الجميع في التأكد من الأحداث القادمة قبل الدخول أو الخروج من سوق الذهب، بالإضافة إلى هذا شهد الطلب على الدولار في السوق الموازية تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب وضع الانتظار ومراقبة المستجدات الذي يسيطر على الأسواق.
هناك آراء تشير إلى أن مصر لن تلجأ إلى تعويم جديد في سعر الصرف بسبب تراجع الحصيلة الدولارية لدى البنوك بشكل لن يكون كافي لتوفير الدولار عند التعويم، الأمر الذي يجعل القرار دون فائدة نظراً لعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات شراء الدولار.
مؤسسة جولدمان ساكس تستبعد حدوث تعويم قريباً في مصر بسبب نقص الموارد الدولارية، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالتعويم من ارتفاع للأسعار وتفاقم معدلات التضخم، وترى المؤسسة أن مصر في حاجة إلى 5 مليار دولار من الاحتياطي قبل اتخاذ قرار التعويم.
هذا التضارب في التوقعات يدفع الأسواق إلى التذبذب وعدم الاستقرار وهو ما يتضح على سوق الذهب الذي يعجز حتى الآن في كسر المستوى 2200 جنيه للجرام أو الارتداد نحو الأعلى.
مصر اتخذت خطوات جادة في تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي من التخارج من الشركات الحكومية وتخفيض فاتورة الدعم والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. مؤخراً أعلنت 3 شركات طاقة عالمية عن نيتها لضخ استثمارات تصل إلى 12.6 مليار دولار خلال عام إلى 4 أعوام القادمة، الأمر الذي يدل على عودة الاستثمارات الأجنبية.
أيضاً شركة ايني الإيطالية أعلنت عن نيتها ضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 7.7 مليار دولار خلال 4 سنوات قادمة دون الإعلان عن تفاصيل.
قد تستخدم مصر هذه النتائج الإيجابية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيل أي قرار متعلق بخفض سعر صرف الجنيه أو تعويمه لما سيكون له من آثار سلبية كبير على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم.
من جهة أخرى صدر عن مجلس الذهب العالمي بيانات تفيد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 0.2 طن من الذهب، ليصل إجمالي احتياطي مصر من الذهب عند 125.9 طن تقريباً.
احتياطي مصر من الذهب يمثل 24.4% من مجمل الاحتياطات، وجاءت الزيادات في الاحتياطي خلال شهر مارس 2023 بمقدار 0.1 طن من الذهب وبمقدار 0.1 طن في شهر مايو 2023. يأتي هذا بعد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 44.7 طن من الذهب خلال عام 2022.
سجلت مصر المركز الـ 32 على مستوى دول العالم من حيث حجم احتياطات الذهب، واستقرت عند المركز الخامس عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر والعراق.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
نجح الذهب في كسر مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة ويحاول الآن كسر منطقة الدعم الثانوية عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة كما أشرنا في تقريرنا السابق، بينما يواجه الذهب الآن تشبع في البيع على المستويات اللحظية قد تدفعه إلى بعض التحركات العرضية من أجل تعديل المؤشرات الفنية.
حتى الآن الاتجاه الهابط هو المسيطر على تحركات الذهب واستمرار الهبوط وكسر منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة يعيد الذهب إلى منطقة الدعم الهامة 1907 – 1910 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتشهد تقلص في نطاق التداولات العرضي ليستمر في التداول فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
حتى الآن لم يجد الذهب حافز مناسب في الأسواق ليرتد لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.
