بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 18 شهرًا، أظهر سوق العمل تصدعات كافية لتشجيع بعض أكبر مستثمري السندات في العالم على المراهنة على انتهاء دورة التشديد النقدي أخيرًا.
أدت سلسلة من بيانات التوظيف المتباطئة هذا الأسبوع، والتي توجت بتقرير التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، إلى تحويل معنويات السوق لصالح امتلاك سندات خزانة حساسة للسياسة لمدة عامين، وهو ما وصفه جيف روزنبرغ من شركة “بلاك روك” بـ “شراء صاخب” ستشهد السندات بعده صعوداً هائلاً.
بيد أن احتمال قيام الفيدرالي الأمريكي بإنهاء حملته التشديدية الأكثر عدوانية منذ عقود قد جذب المستثمرين إلى تجارة مفضلة أخرى في نهاية الدورة – والمعروفة باسم “منحنى العائد الحاد”. وبات الرهان على أنه مع تحول التركيز إلى توقيت محور الاحتياطي الفيدرالي المحتمل للتيسير، فإن السندات قريبة الاستحقاق ستكون أفضل من السندات طويلة الأجل. وقد تستفيد هذه الاستراتيجية أيضاً من الاتجاه الموسمي: عادةً ما تسارع الشركات إلى بيع الديون بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، مما يضغط على السندات طويلة الأجل.
الفيدرالي لن يرفع الفائدة
قال مايكل كودزيل، مدير المحفظة في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت، التي تشرف على 1.8 تريليون دولار، إن بيانات الوظائف تترك «سوق السندات متوافقة مع وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلق رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وربما قد وصل إلى مستوى الذروة في هذه الدورة».
وأضاف كودزيل: ” إذا وصلت أسعار الفائدة إلى مستوى الذروة، ستتوجه الأنظار إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى منحنيات أكثر انحداراً”، اتساع الفرق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
سوق العمل وبيانات تأتي كما هو مأمول
وفي الوقت الذي يتجه فيه التضخم نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة، فإن سوق العمل المرن كان العائق الرئيسي أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة بعد رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى نطاق 5.25% -5.5%.
ولكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير. حيث أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن معدل البطالة قفز إلى 3.8%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في فبراير 2022، واعتدل نمو الأجور. كان هذا هو الإصدار الثالث لسوق العمل الضعيف هذا الأسبوع، بعد بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع وتقرير معهد أبحاث ADP الذي يظهر تباطؤ الوظائف الإضافية من قبل الشركات الأميركية.
وقد ابتهج مستثمرو السندات بالبيانات بعد أن شهدت عمليات البيع المتواصلة في أغسطس ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. حيث أنهى المعدل، وهو معيار للاقتراض العالمي، الأسبوع دون 4.2%.
وفي الوقت نفسه، تفوق أداء سندات الخزانة قصيرة الأجل يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع منحنى العائد. وانخفضت عائدات السندات لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس خلال الأسبوع إلى أقل من 4.9%. وفي الوقت نفسه، لم تتغير عوائد السندات لأجل 30 عاماً بشكل طفيف خلال الأسبوع عند حوالي 4.30%، بعد ارتفاعها فوق عوائد خمس سنوات للمرة الأولى منذ أسابيع.
بداية نهاية سوق العمل القوي
قال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة في “MUFG”، جورج جونكالفيس، إن تقارير التوظيف تبدو وكأنها “بداية النهاية لسوق العمل القوي والعد التنازلي إلى متى يمكن أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار”.
ويرى متداولي مقايضة أسعار الفائدة أن هناك فرصة أقل قليلاً من 50% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نوفمبر. وبعد ذلك، قاموا بتسعير التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية بالكامل بحلول شهر يونيو.
ومع تباطؤ نمو الأجور، قال روزنبرغ، مدير محفظة صندوق “بلاك روك” المنهجي متعدد الاستراتيجيات الذي تبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، إنه يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض لتجنب تشديد السعر الحقيقي – أو سعر الفائدة المعدل حسب التضخم.
وتراجعت آجال الاستحقاق الأطول يوم الجمعة لأن المتداولين كانوا يستعدون لمزيد من إصدارات الشركات الأسبوع المقبل، وفقا لسوبدرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال.
فيما قال كاميرون كريس، كاتب مقالات رأي بعنوان “ماكرو مان”: “على الرغم من أنه سيكون من التسرع بعض الشيء في هذه المرحلة أن نستبعد تماماً فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ففي هذا الوقت، لا يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفعها مجدداً. قد يفتح ذلك فرصة لارتفاع السندات بالقيمة الاسمية، على الرغم من أن السؤال المطروح ما إذا كانت العوائد الحقيقية يمكن أن تصبح إيجابية خلال الفترة المتبقية من العام”.
