حصل قطاع شركات المقاولات المصرية على موافقة مجلس الوزراء بإلزام جهات الإسناد للأعمال بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود 6 أشهر إضافية.
ونشر الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء قرار مجلس الوزراء والذى تضمن الموافقة على توجيه السلطات المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بأعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة 48 من القانون المذكور والمادة 98 من لائحته التنفيذية ، وذلك للنظر في مد فترة العقود للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر ، وفقاً للأسس والضوابط المقررة.
ونص التعديل على أن يسرى المدة على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتى أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1 مارس 2022 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
