قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% عن عام 2023، ليرتفع إلى 4.0% عن عام 2024.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية».
ولفت «الحميدي» إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، مثل ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، التي سجلت نحو 10.7% بما يمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي، وكذلك تزايد معدلات المديونية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً.
وأشار إلى وصول مستويات الدين العام إلى نحو 1214 مليار دولار أمريكي في نهاية 2022، نحو 785.3 مليار دولار أمريكي منه يعود للدول العربية المقترضة أي ما يعادل نحو 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
كما بيّن أن عدد من الدول العربية تعاني من ضعف التنوع الاقتصادي والاعتماد على عدد محدود من الأنشطة كقاطرة للنمو. أضاف إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية محتملة.
النظام المصرفي العربي
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، وذلك ناشئ عن تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
كما أكد «الحميدي» على استقرار القطاع المصرفي العربي، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية.
وأضاف أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 في المائة في نهاية عام 2022.
