يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ليضم عددا من العملات الدولية والذهب، ليكون المؤشر وحدة قياس للعملة المحلية.
ويسعى البنك المركزي المصري، لإطلاق مؤشر الجنيه المصري، لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، لذلك يستوجب أن يكون هناك صورة يومية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
وإطلاق مؤشر الجنيه، سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه لمعرفة القيمة العادلة والحقيقية للجنيه المصري، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضا الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني” بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.
وأشار بدرة إلى أنه: “نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالا اقتصايا وسياسيا، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيدا عن الدولار.
