تدرس أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، خفض أسعار الفائدة على الودائع للمرة الثالثة على الأقل خلال عام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود لتعزيز الاقتصاد وحماية هوامشها.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لأنهم يناقشون مسألة خاصة، إن “البنك الصناعي التجاري الصيني المحدود” و”بنك التعمير” والمقرضين الآخرين، قد يخفضون أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، بما يتراوح بين 5 و20 نقطة أساس.
وأضافوا أن المنظمين وقعوا على الخطة. وقال أحد الأشخاص إن الخفض قد يأتي يوم الجمعة.
تُعتبر هذه الخطوة الأحدث في إطار خطوات تدريجية تتخذها بكين في محاولة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وجذب المزيد من الأموال إلى سوق الأسهم، وتخفيف الضغط على المقرضين، بعد تخفيضات مماثلة في أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر.
تحاول البنوك المملوكة للدولة في الصين حماية هوامش أرباحها، بينما تستجيب في الوقت نفسه لتوجيهات الحكومة بتعزيز الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
“بنك الشعب الصيني” (البنك المركزي) دعا إلى الحفاظ على هوامش فائدة “معقولة” للبنوك، وذلك في أحدث تقرير له عن السياسة النقدية. وخفض البنك المركزي هذا الشهر سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد بأكبر معدل في ثلاث سنوات. لكن حتى مع خفض أسعار الفائدة الذي يعتبر الثاني هذه السنة، امتنعت بكين عن إطلاق العنان لتحفيزات ضخمة تم تنفيذها في فترات الركود الماضية.
لم يستجب “بنك الشعب” الصيني (PBOC) على الفور لطلب للحصول على تعليق. ورفض ممثلو “البنك الصناعي التجاري الصيني” و”بنك التعمير” التعليق.
أين السلطات الصينية مما يحدث في اقتصاد البلاد؟
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت البنوك الصينية على سعر الفائدة الرئيسي الذي يوجّه الرهون العقارية، وقامت بتخفيض أقل من المتوقع لسعر فائدة آخر، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة لحماية هوامش الفائدة. قد يمنح تخفيض أسعار الفائدة على الودائع، البنوك مساحة أكبر لتقديم شروط أفضل على قروض الشركات والمساكن.
ويمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع أيضاً إلى تشجيع الأسر على التوجه بعيداً عن الودائع المصرفية نحو طرق استثمار أو استهلاك أخرى. زادت الأسر الصينية حصة المدخرات من المدخول خلال الجائحة، وحولت أصولها المالية نحو الودائع المصرفية، ما أضر بأداء الصناديق التي تشتري الأسهم والسندات نيابة عن الأسر.
تأتي هذه الإجراءات، في وقت يتفكك قطاع العقارات في الصين، وتنتشر المخاطر إلى النظام المالي في البلاد الذي يبلغ حجمه 60 تريليون دولار. فشلت سياسات الصين الحالية في الحفاظ على انتعاش سوق العقارات، مع امتداد انخفاض الأسعار إلى جميع أنحاء البلاد.
الصين تخفف قواعد الرهن العقاري لدعم القطاع المتعثر
وأصبحت شركة “كانتري غاردن هولدينغز” وهي شركة تطوير كانت ذات يوم أحد ركائز القطاع، على وشك التخلف عن السداد، مما يشير إلى أنه لا توجد شركة أكبر من أن تفشل.
ويتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.1% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمتوسط التقدير في أحدث استطلاع لـ”بلومبرغ”. وهذا أقل من التوقعات السابقة البالغة 5.2%، ويقرب التوقعات من هدف الحكومة البالغ نحو 5%، وهو رقم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه “محافظ”، عندما تم تحديده في مارس الماضي.
كما تعهد كبار المسؤولين هذا الأسبوع بتعزيز دعم السياسات وتسريع الإنفاق الحكومي. وذكرت “وكالة أنباء الصين الجديدة” (شينخوا) الرسمية، أن وزير المالية ليو كون وتشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قدموا هذه التعهدات في تقارير إلى الهيئة التشريعية في البلاد يوم الإثنين.
وقال تشنغ في التقرير، بحسب وكالة “شينخوا”، إن زخم النمو ليس قوياً، وأساس التعافي المستدام ليس قوياً، والبيئة “مليئة بالشكوك”. وكانت هذه التصريحات إلى حد كبير تكراراً لموقف سياسة بكين.
