قال كبير مسؤولي التشغيل في بنك التنمية الذي أسسته مجموعة دول بريكس إن البنك يسعى لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه البنك الجديد لضغوط من أجل جمع أموال بالعملات المحلية والتوسع في الإقراض منها.
وأضاف فلاديمير كازبيكوف في مؤتمر صحافي يوم الاثنين قبيل قمة بريكس المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.
وتابع قائلا “ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول أكتوبر في الهند.. بدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة.
مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب إفريقيا بدلا من الدولار”.
ورفض كازبيكوف الكشف عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أنه كان يجري العمل على طرح مثل هذه السندات.
تأسس بنك التنمية الوطني عام 2015، وهو الإنجاز الأكثر واقعية لدول بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما تسعى لتحويل الكتلة إلى ثقل موازن للغرب. ومع ذلك، فإن وتيرة الإقراض البطيئة بالفعل أعاقتها العقوبات المفروضة على روسيا.
انطلاق قمة مجموعة «بريكس» في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا
وانطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول “بريكس” في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.
وتضم مجموعة “بريكس -BRICS”كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه منظمو القمة أي خطط لمناقشة إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأميركي.
وتناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية وقد وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطاً لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.
ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
أما الملف الثاني والمطروح بقوة للنقاش هو العملة المشتركة، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأميركية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
ويقترح أعضاء في مجموعة “البريكس” زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وبالفعل بدأ العديد من دول “بريكس” في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جدياً في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويله. البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.
