بدأت بنوك كريدي أجريكول والمشرق والأهلي الكويتي إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، تمهيدا للاستحواذ على حصة في البنك المملوك للبنك المركزي المصري وفقا لما نقله اقتصاد الشرق، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وأكد مصدر أن ثلاثة بنوك محلية بدأت بالفعل الفحص النافي للجهالة، دون تحديد أسمائها.
المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالفعل: يأتي المصرف المتحد بين ثلاثة بنوك أدرجتها الحكومة في قائمة تضم 32 مؤسسة وشركة مملوكة للدولة تخطط لبيع حصص فيها ضمن برنامج الطروحات. وفي مايو الماضي، عين البنك المركزي بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة تخارجه من المصرف المتحد، جنبا إلى جنب مع سي آي كابيتال. وكان المستشاران يخططان لجولة ترويجية في يونيو تستهدف الكويت وقطر وعمان والإمارات.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان “السيادي السعودي” لا يزال مهتما بالصفقة: كان البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 99.99% من المصرف المتحد، تفاوض لبيع المصرف المتحد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل توقف المحادثات في فبراير، على ما يبدو بسبب الخلاف حول كيفية تقييم البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.
هل نشهد الطرح العام لبنك القاهرة هذا العام؟
هل نشهد الطرح العام الذي طال انتظاره لبنك القاهرة في الربع الأخير من 2023؟ تخطط الحكومة لطرح حصة تبلغ 49% في بنك القاهرة المملوك للدولة، في البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقا لما نقلته جريدة البورصة أمس، عن مصادر لم تسمها. ومن المقرر تنفيذ الصفقة “ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية”، حسبما أوضحت المصادر للجريدة.
قياس الطلب: تترقب الدولة رؤية نتائج الحملة الترويجية لبيع المصرف المتحد – وهو الثاني من بين ثلاث بنوك مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل أن تمضي قدما في طرح بنك القاهرة، حسبما أضافت المصادر. لدينا المزيد حول تخارج الدولة من المصرف المتحد أعلاه.
الحكومة تضم سي آي كابيتال إلى قائمة مستشاريها في الطرح
تدرس الحكومة حاليا ضم سي آي كابيتال إلى إي إف جي هيرميس كمستشار للطرح، بحسب مصادر الجريدة. يأتي هذا بينما تشارك سي آي كابيتال بالفعل بنك باركليز على تقديم المشورة للحكومة بشأن بيع المصرف المتحد.
الحكومة تخطط لإتمام الطرح منذ سنوات: تخطط الدولة لبيع حصة في بنك القاهرة منذ عام 2016، لكنها أرجأت الطرح العام عدة مرات بسبب ظروف السوق “غير المواتية”.
كان البنك من بين ثلاث مؤسسات مالية أدرجتها الحكومة في برنامجها للطروحات، والذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام.
بنك القاهرة قد يتطلب الحصول على موافقة جديدة للطرح: لم يتضح بعد ما إذا كان البنك سيحتاج إلى إعادة تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على الطرح، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة في 31 مارس من هذا العام. وتعد هذه الموافقة بشكل كبير أمر إجرائي لن يتسبب في إبطاء الصفقة إذا كانت ستمضي قدما هذا العام
