تراجع بنك “سيتي جروب” عن وجهة نظره المتفائلة بشأن السندات المصرية بسبب مخاوف بشأن التقدم البطيء للدولة التي تعاني من ضائقة مالية فيما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة.
وقال استراتيجيون في البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إنهم خفضوا توصيتهم بـ “زيادة المراكز” في الديون المصرية، قائلين إن خطة الخصخصة في البلاد «تتخلف بشكل متزايد عن الأهداف». فيما قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
تأجيل اتفاق صندوق النقد
وكتب الاستراتيجيون، بمن فيهم إريك أولوم ولويس كوستا، في مذكرة: «لا تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر». وأشاروا إلى «أن احتمال تأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي آخذ في الازدياد، حيث يبدو أن وتيرة الخصخصة غير كافية للوفاء بمعايير الأداء الكمي».
ديون مصر بالدولار من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا الشهر، حيث خسرت حوالي 3٪. فيما تفوقت الأوراق المالية على معظم أقرانها في يوليو بالتزامن مع موافقة الحكومة على بيع 1.9 مليار دولار من أصول الدولة لدعم السيولة الدولارية بالبلاد.
وفي الوقت نفسه، تكافح مصر لاستعادة الوصول إلى التمويل الدولي، حيث يتم تداول العديد من سنداتها الدولارية عند مستويات متعثرة ترتفع عن عوائد سندات الخزانة الأميركية بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية.
تعد صفقة صندوق النقد الدولي مكونًا حيويًا لجهود مصر لتحويل الاقتصاد المتأزم بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية. فيما دفع التضخم المتصاعد خلال الشهرين الماضيين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع منذ ما يقرب من أسبوع.
ومع ذلك، قال الاستراتيجيون إن المصرف الأمريكي لا يزال متفائل بشأن السندات المصرية المستحقة في عام 2029، لأن أي إعلان عن صفقات إضافية يمكن أن يدعم الائتمان.
مراجعة موديز
من المقرر أن تمضي وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، حيث قالت الوكالة إنها تزن وتقيم أجندة الإصلاح الحكومية مقابل مؤشرات تدل على تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
بدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 في مصر، والتي تقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان هذا التصنيف هو الأدنى من بين الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.
“المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر الائتماني يتم موازنته بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من جانب، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من جانب آخر، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025″، وفقًا لبيان وكالة “موديز” الذي نقلته وكالة بلومبرغ.
وأضاف بيان موديز: “إن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي”.
