قالت وكالة موديز إنها تواصل مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند B3، مشيرة إلى استمرار تراجع السيولة الخارجية لمصر قد يلتهم عوائد برنامج بيع الأصول الذي أطلقته أخيراً.
وأكدت أن تأجيل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي تخاطر بتقويض الثقة في آلية الدعم المالي.
وكان قد قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الحكومة اتفقت على إجراء مراجعة قرض صندوق النقد منتصف سبتمبر المقبل وتستمر لمدة 3 أشهر، من أجل صرف الشريحة الثانية والثالثة من القرض المقدر بـ 3 مليارات دولار.
أضاف، أن الحكومة بعد انتهاء المراجعة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، يمكنها الحصول على 700 مليون دولار تقريبا من الشريحتين الثانية والثالثة.
أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه بعد انتهاء المراجعة الخاصة بالصندوق يحق للحكومة طلب تمويل جديد بنحو 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنصف الفائدة العالمية، ضمن حزمة التمويلات التي سيتم صرفها للدول التي تحتاج لسيولة دولارية.
وتابع أن مدة سداد التمويل الجديد المقدر بـ1.3 مليار دولار على 20 عاما، وهي فائدة ميسرة مقارنة بالسوق العالمي أو الحصول على تمويلات أخرى، مشيرا إلى أن التمويل يأتي في إطار برنامج التمويل الاستثنائي الصلابة والاستدامة الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة.
وكشف أن حصول الحكومة على تمويل صندوق النقد الدولي الصلابة والاستدامة يتطلب شرطين أساسين، الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم، وهذا الشرط ينطبق على مصر، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفًا عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد، وهذا الشرط ينطبق على مصر أيضًا.
ولفت إلى أن الحكومة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقًا لبرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى 4 أعوام، أي تحصل الحكومة على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة.
وذكر أنه حال موافقة صندوق النقد على منح الحكومة القرض المقدر بـ1.3 مليار دولار، فإنها ستحصل عليه على 4 شرائح.
وأضاف أن الحكومة يمكنها أن تحصل من صندوق النقد الدولي على نحو مليار و75 مليون دولار دفعة واحدة للشريحتين الثانية والثالثة، من تمويل الـ3 مليارات دولار، والشريحة الأولى من تمويل الـ1.3 مليار دولار
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري، وفقا لـ”رويترز”.
وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها ، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ويشير محللون إلى ضرورة إقدام السلطات على خفض الجنيه المصري إلا أن توقيت ذلك غير معلوم.
وقال محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرج إيكونوميكس”، زياد داود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا.
وأضاف: “بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغ قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”.
كما أشار داود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
