أفاد إشعار نُشر، اليوم الخميس، على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.
وقالت الوزارة في بيان إنّ “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا”.
وأضافت أن سلامة أساء استغلال منصبه، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
وذكرت أن العقوبات تشمل أربعة شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.
وأضافت الحكومة البريطانية، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.
وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
من جانبه، رفض حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا وتعهد بتحديها.
ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية يوليو الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.
