تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها في عديد من المقرضين، في محاولة لتهدئة السوق بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
قالت وزارة المالية يوم الثلاثاء إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة المقدَّمة للمودعين، مضيفة أن تلك الفئة “لن تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة للضريبة”.
هوت الأسهم بعد إعلان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المفاجئ في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين عن فرض ضريبة 40% على أرباح المقرضين الإضافية.
ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك الإيطالية تهز أسواق أوروبا
قضى وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي وفريقه يوم الثلاثاء بالكامل في العمل على تفاصيل الإجراء (السقف)، ومحاولة التخفيف من تأثير خطوة سالفيني، وفقاً لشخص مطّلع على المناقشات.
انتقد سالفيني “الأرباح الإضافية” التي تحقّقها البنوك نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في أثناء تحدُّثه لقاعدته الشعبوية كزعيم لحزب العصبة المناهض للمهاجرين، وهو عضو رئيسي في تحالف جورجيا ميلوني اليميني.
تَحدَّث سالفيني في مؤتمر صحفي غاب عنه جيورجيتي بشكل واضح. وهذا أمر غير معتاد بالنظر إلى أن سالفيني قال إن الإجراء اقترحه جيورجيتي وأن وزارته ستتعامل مع التفاصيل الفنية. ولم تحضر ميلوني المؤتمر الصحفي أيضاً، كما لم تعلّق على الضريبة التي دافع عنها حزب “إخوان إيطاليا” بقوة.
عوّضَت أسهم البنوك الإيطالية اليوم الأربعاء، جانباً من الخسائر التي تكبدتها أمس الثلاثاء، إذ صعد سهم “يوني كريديت” بنسبة 2.3%، وارتفع سهم “إنتيسا سان باولو” 2%، ليضيف مؤشر “فوتسي” لأسهم البنوك الإيطالية 2.2% إلى رصيده. لا يزال مؤشر القطاع منخفضاً 5% تقريباً خلال الأسبوع.
توضيحات وزارة المالية
تحركت وزارة المالية مباشرة بعد ردود الفعل السلبية من السوق يوم الثلاثاء سعياً لتخفيف المخاوف. أولاً، أُرسلَ بيان يوضح أن الضريبة ستكون على الفرق بين صافي دخل الفائدة بين عامَي 2022 و2021 التي تزيد على 5%، أو الفرق بين عامَي 2023 و2021 التي تفوق 10%. كانت مسودة سابقة اطّلعَت عليها “بلومبرغ” وضعت الحدود عند 3% و6%.
وفي وقت لاحق من اليوم صدر بيان آخر من الوزارة يوضح سقف الـ0.1%. لم تحدّد الحكومة الإجراء المستخدَم للحدّ الأقصى، ولكن إذا كان يستند إلى الأصول العالمية في بنوك مثل “يوني كريديت” و”إنتيسا”، فقد تصل الضريبة إلى نحو مليار دولار. أمّا إذا كان يُحسَب على الأصول الإيطالية فقط، فسيبلغ عدة مئات ملايين من اليوروهات.
الفكرة وراء إعلان سالفيني كانت استخدام الأموال الإضافية لتمويل الأسر المتضررة من أزمة تكلفة المعيشة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لأصحابها لأول مرة. مع ذلك يجب أن تمر القاعدة من خلال البرلمان حيث يمكن تغييرها أكثر، كما يمكن الطعن عليها في المحاكم، مثل إجراء مماثل في إسبانيا.
الأصول الإيطالية؟
قال ماركو نيكولاي، المحلل في “جيفريز” (Jefferies)، إن تحديد السقف وفق أصول البنوك الإجمالية “يقلّل كثيراً تأثير الضريبة”. وأضاف أن الضربة التي لحقت برأس المال الأساسي المستمرّ من الشريحة الأولى للبنوك، وهي مقياس رئيسي للقوة المالية، قد انخفضت إلى النصف في المتوسط، مقارنة مع سيناريو دون وضع سقف.
ألمح كريم سيلير، مدير المحافظ لدى “إل إم آر بارتنرز” (LMR Partners): “لا يزال قدر من الالتباس حول ما إذا كان هذا السقف سيُطبَّق على إجمالي أصول البنوك، أو إجمالي الأصول الإيطالية، أو حتى على أصولها المرجحة بالمخاطر. نحن بحاجة إلى الوضوح، فهذه عناصر أساسية لفهم التأثير في بنوك مثل (يوني كريديت) الذي يتمتع بحضور قوي في الخارج”.
