عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر.
وتم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كما اطلع الرئيس السيسي في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع، على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي.
وأكد أن ذلك يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
