لم تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمي، فضلاً عن تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس في تغير النظرة الدولية لجهود مصر وإدارتها لهذا المحور الملاحي الذي يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة “أين كنا وكيف أصبحنا”، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
وفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية “كيتاك ليم” بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في السابق.
وجاء في التقرير أن أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، حيث شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.
يأتي هذا فيما شهد يناير 2023 عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE” ” تحمل على متنها 800 ألف كتاب، فضلاً عن عبور سفينة الحاويات العملاقة “EVER ATOP” أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية في ديسمبر 2022، علاوة على عبور سفينة الركاب العملاقة ” MSC WORLD EUROPA ” أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية في نوفمبر 2022.
كما شهد أبريل 2022 إطلاق التطبيق الإلكتروني ” – SC crossings محاور عبور قناة السويس” ليجذب أكثر من 10 آلاف مستخدم منذ إطلاقه، بالإضافة إلى عبور السفينة GLOBAL MERCY”” أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية في أغسطس 2021.
ورصد التقرير مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، فبالنسبة لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طول المشروع 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.
أما عن الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة حتى الآن فوفقاً للتقرير تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.
وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.
وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق حتى الآن، حيث تم إزالة 17مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات.
وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحري لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحري بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما الأحدث في الشرق الأوسط، علاوة على وصول الحوض العائم “فخر القناة” بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.
