سيطر الهبوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ولكن بيانات تقرير الوظائف الأمريكي أعادت الذهب إلى التعافي ليقلص جزء من خسائره ويمنعه من كسر مستويات حرجة كانت كافية لدخوله في حركة هبوط جديدة.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1942 دولار للأونصة بحسب تقرير جولد بيليون، بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1925 دولار للأونصة، وقد استطاع الذهب أن يرتفع أمس الجمعة بنسبة 0.4% عقب بيانات الوظائف الأمريكية.
تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير زراعي الأمريكي عن شهر يوليو2023، أظهر توفير 187 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بأقل من التوقعات بقيمة 205 ألف وقد تم تعديل القراءة السابقة بشكل سلبي إلى 185 ألف وظيفة بعد أن كانت 209 ألف وظيفة، أيضاً قراءة شهر مايو تم تعديلها بشكل سلبي لتصل إلى 281 ألف وظيفة بعد أن كانت عند 306 ألف وظيفة.
تقرير الوظائف الأمريكي أظهر ضعف في أعداد الوظائف الجديدة ولكنه أظهر ارتفاع في معدلات الأجور في الساعة بنسبة 0.4% بنفس قيمة القراءة السابقة وأعلى من التوقعات بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 3.5% وهو أدنى مستوى منذ 50 عام من القراءة السابقة بنسبة 3.6%.
ساعدت هذه البيانات على استعادة الذهب بعض المكاسب بعد الانخفاض الذي سيطر على تداولاته طوال الأسبوع الماضي، فقد نجح الذهب في اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولار للأونصة أي فوق منطقة الدعم الرئيسية ليعود إلى منطقة التداول العرضية من جديد بعد أن كان على وشك كسر منطقة الدعم 1940 – 1930 دولار للأونصة والتي كانت كفيلة بإعادته إلى مستويات 1900 دولار للأونصة، بحسب تحليل فني لجولد بيليون.
ضعف بيانات الوظائف الجديدة زادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد لا يلجأ إلى رفع الفائدة من جديد خلال اجتماعاته الباقية هذا العام، ويكون رفع الفائدة الأخير في شهر يوليو هو نهاية دورة رفع الفائدة.
وتسبب هذا في التأثير السلبي على الدولار بعد صدور البيانات أمس فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم الجمعة بنسبة 0.5% وسجل ادنى مستوى في 4 جلسات، ليقلص المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع ويشهد ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.4%.
أما عن عوائد السندات الحكومية الأمريكية فقد شهدت تراجعات كبيرة بعد بيانات الوظائف يوم أمس لتقلص جزء كبير من المكاسب التي سجلتها الأسبوع الماضي، فقد تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 3.3% ولكنه استقر فوق المستوى 4% وسجل 4.042%، بينما خلال الأسبوع بأكمله ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%.
خلال الأسبوع الماضي فشل الذهب في تحقيق الاستفادة من اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيفها للولايات المتحدة درجة من AAA إلى تصنيف AA+، وهو الأمر الذي تسبب في حركة بيع قوية في أسواق الأسهم الأمريكية وكان من المفترض أن يحصل الذهب على جزء كبير من الاستثمارات الخارجة من سوق الذهب.
ما هو الوضع الحالي للذهب بعد تقرير الوظائف الأمريكي؟
تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تراجع في الوظائف الجديدة ولكنه أظهر أيضاً ارتفاع في الأجور وبالتالي في التضخم، لهذا فشل التقرير في خلق اتجاه محدد في السوق وفي تأكيد توقعات تخلي الفيدرالي عن رفع إضافي في أسعار الفائدة.
التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 85% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر القادم، وقد تزايد هذا الاحتمال من 78% قبل صدور بيانات الوظائف مباشرة.
اجتماع الفيدرالي في سبتمبر سيشهد صدور العديد من البيانات الاقتصادية قبله، لذلك لا يمكن الاكتفاء ببيانات تقرير الوظائف أمس في حسم قرار الفائدة القادم.
وتؤكد جولد بيليون، أن الوضع الحالي للذهب بعد تقرير الوظائف هو عودته إلى منطقة الحياد من جديد بعد أن كان على وشك بدأ حركة هبوط جديدة، خلال الأسبوع القادم يمتلك الذهب فرصة للعودة إلى الارتفاع وستكون منطقة المقاومة 1975 – 1980 دولار للأونصة هي سقف تداولات منطقة الحياد بالنسبة للذهب.
يصدر الأسبوع القادم بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يوليو، ومن المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% أعلى من القراءة السابقة 3.0%، أما القراءة الجوهرية السنوية فمتوقع أن ترتفع بنسبة 4.7% من القراءة السابقة 4.8%.
بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون هي نقطة الحسم الجديدة لأسعار الذهب، وستكون الحافز لدفع الذهب إلى اختراق منطقة الحياد لأعلى أو لعودته لاختبار الهبوط من جديد.
أسعار الذهب في مصر
شهد الأسبوع الماضي استقرار في أسعار الذهب المحلية بشكل كبير وسط تحركات ضعيفة في نطاقات محددة، وذلك على الرغم من وجود عدد من الأحداث المحلية والعالمية التي كان من شأنها أن تدفع الأسعار إلى التذبذب، ولكن الذهب المحلي تجاهل كل هذه العوامل ليستقر دون تغيير، وفق جولد بيليون.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2160 جنيه للجرام، وبذلك يكون ارتفع بمقدار 5 جنيهات فقط مقارنة مع سعر افتتاح الأسبوع الماضي عند 2155 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيه للجرام.
شهد الأسبوع المنتهي عدد من الأحداث الهامة على المستوى المحلي، ولكنها فشلت في التأثير على أسواق الذهب في ظل استقرار العوامل التي تساهم في تسعير الذهب محلياً وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازية وضعف الطلب وتراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في أسواق الذهب.
صدر خلال الاسبوع تقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي وأشار أن مصر قادرة على اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد التقدم الأخير الذي حققته مصر في ملف الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.
أشار البنك في تقريره أيضاً إلى ضرورة الوصول إلى مرونة سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة لتحقيق استقرار على الصعيد الخارجي.
كما صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب التي ارتفعت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
الزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب جاءت بقيادة ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 173% لتصل إلى 18.6 طن مقارنة مع 6.8 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام بنسبة 8% لتصل إلى 14.8 طن مقارنة مع 16.1 طن في النصف الأول 2022.
الربع الثاني من عام 2023 شهد مشتريات من الذهب في مصر بواقع 17.3 طن ذهب مقابل 16.2 طن في الربع الأول، وارتفعت مشتريات السبائك خلال الربع الثاني إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
يعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة بعد أن قرر في مارس الماضي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.
قرار المركزي المصري جاء بعد تضارب في توقعات الأسواق التي شهدت توقعات كثير بتثبيت أسعار الفائدة نظراً لكون التضخم الحالي لا يعتمد على السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق وبالتالي رفع الفائدة لن يعمل على تهدئة التضخم.
يذكر أن المعدل السنوي للتضخم قد ارتفع بنسبة 35.7% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 32.7%، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو مقارنة مع قراءة مايو بنسبة 40.3%.
وبالنسبة لسعر الصرف فقد استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الرسمي عند مستويات 30.95 جنيه لكل دولار، وسط توقعات استقرار سعر الصرف الرسمي لفترة أطول من الوقت. أيضاً لم يحدث تغيرات تذكر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يتم تسعير الذهب من خلاله.
