تسبب قرار البنك المركزي المصري أمس بشأن رفع أسعار الفائدة خلافًا لتوقعات الأسواق في ارتفاع سندات مصر الدولارية السيادية بشكل ملحوظ، اليوم الجمعة.
وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.
وكشفت بيانات “تريدويب – Tradeweb” أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت. وصعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتا واحدا أو أكثر ، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنت.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها يوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 بالمئة.
وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.
وقال البنك في البيان “ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن”.
وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 بالمئة في يونيو حزيران من 32.7 بالمئة في مايو أيار.
