رجح الدكتور محمود محسن الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، لافتا إلى أن استخدام أداة رفع سعر الفائدة لكبح التضخم الجامح لن يكون ذات جدوي بل سوف تزيد من تكلفة الدين العام الحكومي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل في سوق مالي يحاول جذب استثمارات جديدة ويحافظ علي معدل نمو متوازن
أضاف في تصريحات خاصة لمنصة وبوابة «بايونيرز مصر»: في نفس الوقت بجانب أن الرفع سواء ١٪ او ٢٪ سوف يظل سعر الفائدة الحقيقي بالسالب ( اي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم ) اي أن سعر الفائدة الحقيقي الآن علي الجنيه المصري ( ٤١٪- ١٩٪) = سالب ٢٢٪ والذي يعني تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري بمقدار ٢٢٪ نتيجة فرق التضخم وسعر الفائدة”.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة والتي تسجل حاليا 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وتوقعت معظم بنوك الاستثمار والمحللين أن يقرر المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال هذا العام الذي شهد ارتفاع الفائدة 2% فقط حتى الآن، بعد صعود بمعدل 8% في العام السابق 2022.
وكان التضخم الأساسي السنوي في مصر قد عاود الارتفاع مسجلًا أعلى معدل تاريخي له في يونيو 2023 بواقع 41%، بعدما شهد أول تباطأ له خلال عام في شهري مارس 39.5% وإبريل 38%.
وفي 26 يوليو، قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، لتصل لتتراوح ما بين 5.25٪ إلى 5.5٪، وذلك بعد تثبيتها في اجتماع يونيو الماضي.
