أحمد مصلوح: إصدار شروط البنوك الرقمية خطوة هامة لمواكبة تطور السوق العالمية

أضاف، أن نسبة الشمول المالي ارتفعت بنسبة 147% ليصل إجمالي عدد المواطنيين الذين لديهم حسابات بنكية تمكنهم من إجراء معاملات مالية  42.3 مليون مواطن من اجمالي عدد المواطنين 65.4  بما يعادل 64.8 % من إجمالي عدد المواطنيين ( 16 سنه فاكثر )  بنهاية 2022، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية مسبوقة الدفع  43.8 الف بطاقه لكل 100 الف مواطن و عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 الف لكل 100 الف مواطن بإجمالي عدد 30.4 مليون محفظة.

ولفت إلى أن البنوك الرقمية تقدم جميع الخدمات المصرفية الماليه والغير مالية بجميع أشكالها عن طريق القنوات البنكية البديلة والمنصات الرقمية وأدوات الدفع والبطاقات البنكية دون الحاجه الي ذهاب الواطن لمقر وفروع البنك وتعامل الجمهور مع موظفي البنوك  Face to Face واتخاذ الإجراءات الاعتيادية لإتمام العمليات.

قال مصلوح، إن القنوات البنكية البديلة هي أي قناه تسمح للعميل  إجراء معاملات مالية Financial Transaction  أو غير ماليه Financial Transaction  Non دون الحاجه الي الذهاب الي فرع البنك الرئيسي اعتمادا علي تطبيق التكنولوجيل الحديثه والذكاء الاضطناعي لتقديم الخدمه للعميل باحسن حال , علي سبيل المثال وليس الحصر :

الصرافات الآلية، الصرافات الآلية التفاعلية،

مركز الاتصال الالكتروني، الإنترنت البنكي، تطبيق الهاتف المحمول، وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيق محفظه الهاتف المحمول،  منصة التخاطب شات بوت الذي يعتمد علي الذكاء الاصطناعي.

فتح الحساب الالكتروني، إصدار البطاقات البنكية مسبوقة الدفع – الائتمان – المدينة، خدمات السحب، خدمات الإيداع، تمويل الأشخاص والشركات الصغيرة المتوسطة

تحويل الأموال ما بين حسابات العميل والحسابات الاخري

صرف وإيداع الشيكات من خلال الصرافات الآلي ، دفع الفواتير ، وطرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل وغيرها.

أشار إلى أن أهم مميزات البنوك الرقمية، هي خفض التكاليف وذلك لتوفير تكلفه الأصول للفروع وتكلفة العنصر البشري وغيرها من التكاليف المباشرة والغير مباشرة حيث أن متوسط التكليف يمثل 40 % ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة بشكل ملحوظ مع البنوك الرقمية، فضلا عن تحقيق الشمول المالي والشفافية،

تعزيز استراتجية التحول الرقمي والاعتماد علي القنوات البنكيه البديلة، والاعتماد علي الذكاء الاصطناعي وهو ما يؤدي الوصول إلى أكبر قدر من رضا العمي  وتقليل وقت الاستجابه للمعاملات، وتقليل المخاطر المحتملة للعملاء وحمايتهم، وسهوله الحصول علي الخدمه وضم عملاء جدد، فضلا عن تقليل وقت الاستجابة وإتمام معظم المعاملات بطريقة لحظية.

يشار إلى أن البنك المركزي أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

 كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

جدير بالذكر أن سبعة بنوك قدمت طلباتها للبنك المركزي لإنشاء بنوك رقمية بعد صدور القواعد الجديدة وهي مصر، والأهلي المصري، وabc، و QNB الأهلي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي.