من المستبعد أن يتخذ البنك قراراً برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.
عجز صافي أصول مصر الأجنبية يتفاقم لأعلى مستوى على الإطلاق
أجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرج (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمراً حتمياً، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
امتصاص السيولة من السوق المصرية
من جانبها، كتبت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لديه خيارات بديلة، لأنه “يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى، عوضاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لامتصاص السيولة من الأسواق”. مشيرة إلى نجاح المركزي في سحب 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو باستخدام عدة أدوات.
تراجع وتيرة التضخم في مصر قد يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
أوضح المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو أنه منفتح على استخدام مثل هذه الأدوات لتطبيق “سياسة نقدية قوية” في البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2024.
قد تتراجع توقعات التضخم كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير والسريع للتضخم في مصر إلى 35.7% سنوياً في يونيو الماضي، إلا أن المحللين في شركة “سي آي كابيتال” (CI Capital)، التي يقع مقرها في القاهرة أشاروا في مذكرة مؤخراً إلى أن ذروة التضخم لعام 2023 ربما تكون مرت بالفعل، مع “استقرار واسع في سعر صرف العملات الأجنبية في السوقين الرسمية والموازية على حد سواء خلال الأشهر القليلة الماضية”.
