عاد التضخم في تركيا للتسارع مجدداً خلال شهر يوليو، بعد تباطؤ استمر ثمانية أشهر، مدفوعاً بسلسلة من الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتقليص عجز الميزانية المتزايد.
قفزت أسعار المستهلك 47.8% على أساس سنوي في يوليو من 38.2% الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليوم الخميس. متفوقاً على متوسط توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبرغ والبالغ 46.8%.
كان تزايد ضغوط الأسعار واسع النطاق خلال الشهر الماضي، بقيادة الفنادق والمقاهي والمطاعم التي زادت أسعارها 82.62% على أساس سنوي، يليها قطاع التعليم بنسبة ارتفاع 75.95%. وسجلت الأسعار بقطاع الإسكان أقل زيادة بين باقي الصناعات بواقع 19.31%.
رفعت الحكومة التركية الشهر الماضي الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود لضبط الموازنة العامة للدولة التي عانت من عجز شديد بسبب التعهدات المكلفة التي قُدمت خلال فترة الحملة الانتخابية السابقة لانتخابات مايو، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الناتجة عن الزلازل التي ضربت الدولة في فبراير الماضي.
في عرضه لتقرير التضخم الفصلي الأسبوع الماضي، أقرّ البنك المركزي التركي التأثير المحتمل لزيادات الضرائب على صعود أسعار المستهلكين. كما رفعت محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، توقعاتها للتضخم في نهاية 2023 بأكثر من الضعف إلى 58%، وذلك في أول عرض تقديمي لها منذ توليها المنصب في يونيو الماضي. وأضافت أن البنك يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند حوالي 60% في الربع الثاني من العام المقبل.
ما يزال مراقبو المناخ الاقتصادي في تركيا غير مقتنعين بأن السياسة النقدية الحالية -التي وصفها المسؤولون بأنها تعتمد على الرفع التدريجي لأسعار الفائدة- ستكون قادرة على كبح التضخم، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5% على مدار اجتماعين متتاليين.
