سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 49.2 نقطة في مقابل 49.1 نقطة مسجلة في شهر يونيو الماضي.
أشار التقرير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجل تباطؤا طفيفا خلال شهر يوليو، بعد أن تباطأ معدل الإنكماش بشكل ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام، حيث انخفض الإنتاج بأضعف وتيرة منذ ما يقرب من عامين، كما انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل طفيف فقط، وكان هناك زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة، الأمر الذي عزز استقرار مستويات التوظيف والمخزون واقتربت من نطاق الاستقرار، حيث استفادت مستويات المخزون من التحسن المتجدد في ظروف التوريد.
تابع التقرير أن انخفاض معدلات الطلب تزامن مع استمرار تراجع تضخم أسعار الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي، حيث أفادت الشركات أنها سجلت أضعف زيادة في أسعار مبيعاتها منذ شهر أبريل 2022، في الوقت نفسه، أدى ضعف سعر الصرف إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.
أضاف أن شهر يوليو شهد استقرار مستويات التوظيف ، حيث اتجهت الشركات للحفاظ على موظفيها ، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع درجة الثقة لدى الشركات حول مستقبل الاقتصاد المصري مقارنة بشهر يونيو الماضي.
كما أوضح التقرير أن الشهر الماضي شهد ارتفاع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط بأبطأ وتيرة منذ شهر أبريل، حيث واصلت الشركات تخفيف ارتفاع الأسعار جزئيا في محاولة لتحفيز المبيعات، وكان التباطؤ مرتبطا بتخفيف ضغوط التكلفة في الأشهر الماضية، على الرغم من أن بيانات شهر يوليو أظهرت ارتفاعا في معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج .
