أظهرت مسوح نشرت الثلاثاء أن نشاط المصانع في العالم ظل يعاني من ركود في يوليو في مؤشر على أن تباطؤ النمو وحالة الضعف التي يشهدها اقتصاد الصين يلحقان ضررا بالاقتصاد العالمي، لكن الصورة في الأميركتين أقل كآبة بكثير عن مناطق أخرى.
وسلط الاتجاه النزولي الضوء على معضلة صانعي السياسة الذين شرعوا في دورات جريئة لتشديد السياسة النقدية في معركة لكبح التضخم لكن ما زال يتعين عليهم محاولة تفادي ركود محتمل.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لنشاط الصناعات التحويلية حول العالم ثابتا عند 48.7 في يوليو وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مع انخفاض المؤشرات الفرعية لإنتاج المصانع والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وأي قراءة للمؤشر دون الخمسين تعني انكماشا.
وأظهر مؤشر لمديري المشتريات يغطي منطقة اليورو ككل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في يوليو بأسرع وتيرة منذ ذروة أزمة كوفيد مع تراجع الطلب على الرغم من خفض المصانع لأسعارها بشدة. وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ضعفا كبيرا، كما تسجل فرنسا وإيطاليا صاحبتا ثاني وثالث أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو تدهورا ملحوظا منذ يونيو.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر بنك هامبورج التجاري لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 42.7 في يوليو من 43.4 في يونيو في أدنى قراءة منذ مايو 2020، وجاءت القراءة متطابقة مع الرقم الأولي.
وانخفض مؤشر لقياس الإنتاج، وهو مؤشر يؤثر على المؤشر المجمع لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الخميس ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لوضع الاقتصاد، إلى 42.7 من 44.2 ليصل إلى مستوى منخفض لم نشهده منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت البيانات أن تباطؤ التصنيع في ألمانيا تفاقم في بداية الربع الثالث بعد أن سجل منتجو السلع انخفاضا أكثر حدة في الطلبيات الجديدة. وفي الوقت نفسه، تقلص قطاع المصانع الفرنسي أكثر في يوليو، على الرغم من أن التراجع لم يكن سيئا تماما كما كان متوقعا في البداية.
وقال توماس رين المسؤول البارز في اكسنتشر للاستشارات الإدارية “نتائج مؤشر مديري المشتريات اليوم هي دليل على حالة عدم اليقين المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع في منطقة اليورو حاليا”.
وأضاف “الطلب يمر بمرحلة صعبة. تراجع الإنتاج مقترنا بالتأثيرات غير المباشرة للتضخم ونقص العمالة وتغير تفضيلات العملاء، كلها أمور تضغط على الشركات”.
وفي بريطانيا التي أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي انكمش إنتاج المصانع في يوليو بأسرع وتيرة في سبعة أشهر متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة وقلة الطلبيات الجديدة على الرغم من تراجع ضغوط الأسعار.
سياسات صينية جديدة لتشجيع الاستهلاك
آسيا
أظهرت مسوح أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام شهدت تقلصا في نشاط التصنيع في يوليو، مما سلط الضوء على الضغط الذي يتسبب فيه تباطؤ الطلب الصيني على المنطقة.
وانخفض مؤشر كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري مشتريات التصنيع في الصين إلى 49.2 في يوليو من 50.5 في يونيو، مخالفا توقعات المحللين بقراءة عند 50.3 وبما يمثل أول انخفاض في النشاط منذ أبريل.
وتتوافق البيانات مع القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات الذي نشرته الحكومة، الاثنين، مما عزز التحديات أمام صانعي السياسة الذين يسعون إلى إذكاء زخم تعافي الصين بعد كوفيد.
وقال شيفان تاندون الخبير في الأسواق الناشئة بآسيا لدى كابيتال إيكونوميكس “ظلت مؤشرات مديري مشتريات التصنيع في اتجاه التقلص في معظم دول آسيا الناشئة الشهر الماضي وتشير البيانات الأساسية إلى مزيد من الضعف في المستقبل”.
وأضاف “يوحي تراجع الطلبيات الجديدة وتوقعات التوظيف القاتمة ومستويات المخزون المرتفعة إلى تراجع نشاط المصانع في الأشهر المقبلة”.
وانخفض مؤشر جيبون بنك لمديري المشتريات في اليابان إلى 49.6 في يوليو من 49.8 في يونيو بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي.
ضوابط صينية على تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة
وأظهر مسح لستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بلغ 49.4 في يوليو ارتفاعا من 47.8 في يونيو، لكنه ظل دون عتبة الخمسين.
وأظهرت مسوح أن مؤشر مديري مشتريات التصنيع في تايوان انخفض إلى 44.1 في يوليو نزولا من 44.8 في يونيو، بينما ارتفع مؤشر فيتنام إلى 48.7 صعودا من 46.2.
وفي الهند، تباطأ النمو في نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي، لكن وتيرة التوسع ظلت جيدة وفاقت التوقعات.
وكانت آسيا من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن التباطؤ في الصين يلقي بظلاله الكئيبة على التوقعات.
وفي تقديرات منقحة صدرت في يوليو، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في اقتصادات آسيا الناشئة إلى 5.3 بالمئة هذا العام صعودا من 4.5 بالمئة في 2022. وتوقع الصندوق أن يتوسع الاقتصاد الصيني 5.2 بالمئة هذا العام بعد زيادة 3.0 بالمئة في 2022.
استقرار نسبي في الأميركتين
على عكس آسيا وأوروبا، تمتع نشاط المصانع في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمكسيك باستقرار أكبر. وخالف النشاط في المكسيك، في الواقع، اتجاه التقلص الأوسع ونما بأعلى مستوى في سبع سنوات مع رصد تحسن في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة مستقر عند مستويات أضعف وسط تحسن تدريجي في الطلبيات الجديدة لكن العمالة في المصانع انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مما يشير إلى تسارع وتيرة تسريح العمال.
وقال معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن مؤشر مديري مشتريات التصنيع ارتفع إلى 46.4 الشهر الماضي من 46 في يونيو الذي كان أدنى قراءة له منذ مايو 2020.
واقتربت أرقام مؤشري مديري المشتريات في كندا والبرازيل من نقطة التعادل البالغة 50. وسجل مؤشر مدير المشتريات في كندا 49.6 مع توسع طفيف في الإنتاج بأعلى معدل منذ فبراير. وفي البرازيل، انكمش النشاط للشهر التاسع على التوالي لكن مؤشر مديري المشتريات في البلاد جاء عند أعلى مستوى منذ فبراير بقراءة 47.8.
