خفضت وكالة فيتش، أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA +”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان “فيتش” أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأضاف البيان “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل… ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.
قال إدوارد مير، محلل المعادن لدى “ماريكس”: “في المرة الأخيرة التي خفضت فيها ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة في عام 2011، أصيبت الأسواق بالجنون، على الرغم من أننا لا نشهد نفس النوع من رد الفعل في البداية، لكن الأمور تتحمل المشاهدة”.
