تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز مؤخراً تقلُّص تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 اًشهر من العام وصولاً لتوقفها تماماً في يونيو.
أحمد عبد النبي، رئيس البحوث في “مباشر المالية”، يرى أن “تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في يونيو يعطي إشارات سلبية، ولا بد من العمل على إيجاد مصادر مستدامة من العملة الصعبة، سواء للبلاد بشكل عام أو للبنوك، من خلال تعزيز عائدات السياحة والتصدير وقناة السويس”.
من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.
كما لجأ كل من “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، إلى طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7% في يوليو الماضي، في محاولة لجذب العملة الصعبة لاسيما من المصريين العاميلن في الخارج.
صندوق النقد
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لدعم مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
المراجعة الأولى؛ التي سيصرف الصندوق على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، ومن المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر المقبل.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026، وهو ما لم يحدث بعد.
من ضمن شروط اتفاقية الصندوق مع مصر أن لا يزيد عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي عن ملياري دولار بشكل ربع سنوي، وهو ما تمّ تجاوزه في شهر يونيو الماضي بمفرده.
