أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها بصدد إصدار “مئات” التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن “الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة”.
وأشار الى أنه سيتمّ اعتماد “مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات” التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار “توافق مع المناخ” مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.
وشدد على أن “الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية”.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالميا مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.
ونقل البيان عن سوناك قوله “لقد شهدنا جميعا كيف قام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالتلاعب واستخدام الطاقة سلاحا، معيقا الإمداد ومتسببا بتباطؤ النمو في دول حول العالم”.
وأضاف “تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى”.
ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقا)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن إنتاج الغاز محليا في المملكة المتحدة هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الهيئة عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرق اسكتلندا وفايكينغ في إنجلترا.
وأشارت إلى أن هاتين المنشأتين، إضافة لاثنتين يتم بناؤهما، قد توفر ما يصل الى 50 ألف وظيفة بحلول 2050.
ومن المقرر أن يزور سوناك في وقت لاحق الاثنين منشأة للطاقة في أبردينشير “لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي ستؤديه المنطقة في تعزيز استقلال المملكة المتحدة في مجال الطاقة، ولقاء الجيل المقبل من المبتدئين المَهَرة الذين سيكونون أساسيين في دفع هذا العمل قدما”.
وكانت الأنباء عن قرب منح الحكومة تراخيص التنقيب أثارت انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري اذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.
وتعهد حزب العمّال المتقدّم في استطلاعات الرأي، عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.
وقال سوناك في حوار مع صحيفة “صنداي تلغراف” نشر الأحد “أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق، محذّرا من أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ”إطفاء الأنوار” في البلاد.
