توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن تتمكن مصر من اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن التقدم الأخير المحرز في مصر على صعيد مبيعات الأصول والتحسن في ميزان المدفوعات، يشيران إلى انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية، ورغم الإجراءات الأخيرة التي نفذتها مصر بشأن الطروحات
واعتبر البنك أن هناك حاجة للمزيد من خفض قيمة العملة، لضمان استمرار استعادة التوازن على الصعيد الخارجي، في ظل انتظار الاقتصاد مراجعات صندوق النقد الدولي.
أوضح التقرير أن انخفاض عجز الحساب الجاري كان مُحصلة لزيادة الإيرادات من الخدمات وكبح الواردات، الذي أدى إلى نقص في المعروض، وأضر بالنمو وخلق ضغوطًا تضخمية بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود.
وتوقع أن يستمر تقييد الاستيراد في ظل نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية التي ستبطئ الحكومة تنفيذها.
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي مقابل 5% سابقًا، في ظل الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائي للحد من استهلاك الغاز خلال موجة الحر.
