أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية -تابعة للبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقا-)، بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في المملكة.
أوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن هذه المباحثات تأتي في إطار خطط فوري للتوسع بأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد وتقييم نهائي بحلول نهاية العام الجاري.
وأضافت فوري أنها تعمل على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، التي ستمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها من خلال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.
وبدوره، قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن السعودية تمتلك قطاع خدمات مالية ضخم ويطرح فرصًا واعدة للنمو، إذ يحظى بمعدلات سيولة مرتفعة بما يشجع الشركات على ابتكار منتجات وخدمات جديدة.
وعلى صعيد القوانين الجديدة للمركزي المصري، أكد صبري، أنها تمثل تغيرًا إيجابيًا وتطرح فرص محتملة للتوسع بباقة الخدمات التي تقدمها فوري في السوق المصري.
وأشار إلى أن الشركة تدرسة حاليًا الحصول على رخصة تقديم إحدى الخدمات بشكل مستقل، مبينًا أن قوة المركز المالي لفوري سيمكنها من تمويل توسعاتها في تأسيس بنك رقمي من مصادرها الذاتية.
