أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين في الدولة من أول يوليو 2023، موضحاً أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها في إبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.
وأوضح المرصد أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين في الدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تماماً وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأهاب المرصد بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدوا في نشرها.