قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ”رويترز”، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم “صيرفة” بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
“الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.
أُنشئت منصة صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وقال شاهين إن المنصة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.
وأضاف “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين “رفينيتف” أو بلومبرغ”.
وقال البنك الدولي في تقرير “منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية لمصرف لبنان المركزي لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف”، قائلا إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.
ووصف البنك الدولي منصة صيرفة بأنها إحدى “أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية”.
وقال شاهين إن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد المنصة.
وأضاف أن هناك احتمالا كبيرا أن تشهد الليرة تقلبات. وقال “نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب على الليرة وعلى الظروف
المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني الذي يعتمد على الليرة وحدها”.
كان شاهين قد أبلغ “رويترز” في وقت سابق من الشهر الجاري أن نواب الحاكم الأربعة يدرسون الاستقالة من مناصبهم ما لم يتم تعيين خليفة لسلامة، وهو ما أثار احتمال أن يظل البنك بلا قيادة في ظل أزمة مالية متفاقمة.
لكنه تراجع عن ذلك التصريح يوم الاثنين وقال إنه كان يهدف “لتنبيه الطبقة السياسية والشعب”.
وأعاقت التوترات السياسية في لبنان جهود تعيين خليفة لسلامة، الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، بينما ينفي سلامة الاتهامات.
ويجري اختيار قيادة البنك المركزي في لبنان وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي ينظم التعيينات في المناصب العليا في
البلاد، حيث يجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه الأربعة للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، ويتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم على اختيارهم.
أدى الانهيار الاقتصادي لانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98% وأنهك النظام المصرفي مما حال بين معظم المودعين ومدخراتهم.
ويقول صندوق النقد الدولي إن المصالح الشخصية في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يمكن الدولة من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق.
