أفادت صحيفة أرجاور تساتونغ السويسرية، بأنه سيتم فرض السرية على ملفات التحقيق البرلماني في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50عامًا، وفقاً لـ «CNBC» عربية.
ستسلم لجنة التحقيق التي عقدت اجتماعها الأول في بيرن الخميس الماضي، الملفات التي تشمل إفادات الشهود والوثائق إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد 50 عامًا بدل الفترة المعتادة وهي 30 عامًا، وهو ما أثار قلق المؤرخين السويسريين.
وأكدت جمعية التاريخ السويسرية، على أنه “إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية للعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه”.
وكان استحوذ بنك UBS الأكبر في سويسرا على منافسه Credit Suisse المتعثر، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى أملاً بتجنّب أزمة حادة واستعادة “ثقة” المستثمرين في العالم أجمع.
وكشفت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر في المؤتمر، أن إفلاس كريدي سويس كان سيؤدي إلى “أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها”، وتابعت “لذا على سويسرا أن تضطلع بمسؤولياتها بما يتخطى حدودها”.
وسيستفيد UBS من ضمانة حكومية بنحو 9 مليارات فرنك للتصدي لأي مشاكل قد تبرز في محفظات Credit Suisse، كما وافق البنك المركزي على توفير سيولة تصل إلى 100 مليار فرنك سويسري إلى البنكين.
