يحاول الذهب الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد الأداء السلبي الذي سجله أمس بسبب محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي أكد على استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب ليفشل في اختراق منطقة المقاومة الأولية.
228 طن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالربع الأول من 2023
تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1918 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2%، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.6% ليعود إلى المستوى 1914 دولار للأونصة.
أسعار الذهب في مصر قد تختبر المستوى 2130 جنيها للجرام مرة أخرى
وفشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة 1925 – 1935 دولار للأونصة، ليعود إلى التراجع مستهدفاً منطقة الدعم حول المستوى 1900 دولار للأونصة ليظل الاتجاه الهابط هو المسيطر حتى الآن على أداء الذهب على المدى القصير.
العامل الأساسي وراء هبوط أسعار الذهب أمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يخص اجتماعه الأخير الذي ثبت خلاله سعر الفائدة عند المنطقة 5.0% – 5.25%، ليشير البنك إلي أن تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء دورة رفع الفائدة بل هي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على التضخم.
وأظهر محضر الاجتماع موافقة غالبية أعضاء البنك وعددهم 18 باستثناء 2 تقريباً على رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل سيكون مناسبًا هذا العام، بينما توقع 12 منهم ارتفاعين أو أكثر.
وقد تسبب هذا في تسعير الأسواق احتمال بنسبة أعلى من 90% على قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم هذا الشهر، وذلك مع استمرار البنك في محاربة التضخم الذي تظهر البيانات إلى استمراره عند مستويات بعيدة عن مستهدف البنك البالغ 2%.
كل ما سبق يعد أخبار سلبية بالنسبة للذهب الذي تتزايد تكلفة الفرصة البديلة بامتلاكه كونه لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة، لتكون النتيجة أن يفقد الذهب الزخم الإيجابي الذي حاول تجميعه منذ نهاية الأسبوع الماضي ويعود إلى الانخفاض.
في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس بعد محضر الاجتماع بعد أن تزايد الطلب عليه كملاذ آمن مفضل في هذا التوقيت كونه يجد الدعم من توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس بنسبة 0.3% قبل أن يعود إلى التراجع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% ولكنه سجل أعلى مستوى في أسبوع.
ماذا ينتظر الذهب ؟
اليوم وغداً تصدر عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي من شأنها أن تساهم في تحركات الذهب بشكل مباشر، حيث يصدر اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو، بالإضافة إلى أعداد طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، ومؤشر معهد التزويد الصناعي لقياس أداء القطاع الصناعي الأمريكي، وغداً يصدر تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن الشهر الماضي متضمناً أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة.
البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أكد على أن البيانات الاقتصادية ستكون هي الفيصل في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، وأوضح أن بيانات قطاع العمالة من ضمن البيانات التي يراقبها البنك بشكل كبير، لذا من المنتظر أن تؤثر البيانات هذا الأسبوع على تحركات الدولار والذهب.
ولكن التسعير الحالي في الأسواق لصالح رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل وهو ما يحد من فرص الذهب لتحقيق تعافي بشكل كبير، ولكنه في المقابل قد يتأثر بشكل سلبي واضح إذا جاءت البيانات في غير مصلحته، وفق جولد بيليون
مجلس الذهب العالمي يظهر تذبذب الطلب على الذهب
أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند.
فقد انخفض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام (باستثناء الطلب الغير فعلي OTC) بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب، بينما ارتفع الطلب على الذهب متضمنا الطلب غير فعلي OTC بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن.
سجلت مشتريات البنوك المركزية معدل قياسي لتضيف 228 طن من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية خلال الربع الأول، في المقابل أدى انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 29 طن إلى تسجيل انخفاض على المستوى السنوي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
بينما كان استهلاك المشغولات الذهبية العالمي ثابتًا تقريبًا عند 478 طناً. حيث تجاوز تصنيع المجوهرات الاستهلاك ليضيف إلى المخزون العالمي ما يزيد قليلاً عن 30 طنًا. أيضاُ ارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 302 طنًا.
تبرز الصورة المختلطة للطلب على الذهب في الربع الأول كيف تدعم مصادر الطلب المتنوعة على الذهب دوره وأدائه كأصل عالمي، فارتفاع الطلب في بعض القطاعات يعوض الضعف في قطاعات أخرى.
الاضطرابات في القطاع المصرفي والتوترات الجيوسياسية المستمرة والبيئة الاقتصادية الصعبة أبرزت دور الذهب كأصل للملاذ الآمن. فمن المحتمل أن ينمو الطلب على الاستثمار في الذهب هذا العام خاصة مع تراجع التأثير السلبي للدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، والدليل على ذلك استمرار الطلب الإيجابي على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الربع الثاني حتى الآن.
وقد يكون التهديد الذي يلوح في الأفق بركود الاقتصاديات المتقدمة هو الدافع لتسارع التدفقات الداخلة في صناديق الاستثمار في الذهب في وقت لاحق من العام. أيضاً من المرجح أن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وستكون حجر الزاوية للطلب طوال عام 2023 – حتى لو كانت عند مستويات أقل من المستويات المرتفعة القياسية التي شهدناها العام الماضي.
أسعار الذهب في مصر
نزيف الخسائر مستمر في أسواق الذهب بمصر في ظل تراجعات في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي وترقب الأسواق لتسجيل مستوياته منخفضة للذهب لإعادة الشراء من جديد.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2190 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل انخفاض بمقدار 30 جنيه خلال جلسة الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيه.
استطاع الذهب من جديد العودة إلى المستوى 2200 جنيه للجرام وكسره خلال تداولات الأمس، ولكننا ننتظر تأكيد على الكسر بالاستقرار تحت هذا المستوى، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب وإعادة اختبار القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2130 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب منذ انتهاء عطلة العيد الأضحى هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير وفق جولد بيليون.
كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
الجدير بالذكر أن أسواق المشغولات الذهبية تشهد ركود أيضاً بالرغم من بداية فترة الصيف التي تشهد في المعتاد طلب متزايد، ولكن انحصر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بغرض الاستثمار، هذا بالإضافة إلى دخول ما يزيد عن 306 كيلو جرام من الذهب من الخارج ضمن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب مقارنة مع الطلب الحالي.
أما عن الأوضاع في الاقتصاد المصري فتشهد استقرار خلال هذه الفترة، وسط ترقب لخطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.
مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أظهر أن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بأكثر من الضعف ليصل إلى 11 مليار دولار في ظل ارتفاع مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
بينما تسعى مصر لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات القادمة، وتستهدف الحصول على 40 مليار دولار ضمن العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
حتى الآن فشلت أسعار الذهب الفورية في اختراق منطقة المقاومة الأولية بين 1925-1935 دولار للأونصة، حيث تشمل هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1935 ومستوى المقاومة الأولي عند 1930 ومقاومة خط الاتجاه الهابط الذي بدأ من شهر مايو الماضي.
والآن عادت أسعار الذهب للتداول فوق منطقة الدعم 1900 – 1915 دولار للأونصة ولكن تقلص حرية حركة السعر في ظل قوة الضغط السلبي من منطقة المقاومة قد يدفع السعر إلى الهبوط والتوغل أكثر في منطقة الدعم وكسرها.
بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فننتظر حالياً تأكيد كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 باستقرار السعر أسفله، وهو ما يفتح الباب لإعادة اختبار القاع السعري عند 2130 جنيه للجرام، أما في حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيستهدف المنطقة بين 2220 و 2250 جنيه للجرام.
