كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن محادثات مع قائمة كبيرة من شركات خاصة لإدراجها في البورصة المصرية، مع التركيز على الشركات التي لديها موارد دولارية أو تصدر منتجاتها وأخرى تعمل في قطاع البتروكيماويات والطاقة بشكل عام والسياحة أيضًا للاستفادة من الانتعاشة السياحية التي تعيشها مصر في الفترة الحالية ضمن النظر للقطاعات التي تتفاعل إيجابيًا مع المتغيرات الاقتصادية.
وقال في مقابلة مع “العربية”، إن التداول على أذون الخزانة في البورصة سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي 2023، مضيفًا أن أذون الخزانة تتداول بالفعل مع البنك المركزي، ولكن مع إنشاء شركة مقاصة جديدة لأدوات الدين الحكومية فسيتم تداول أذونات الخزانة كما تتداول السندات حاليًا.
وتابع: “وسيكون التداول على أذون الخزانة في البداية للمتعاملين الرئيسيين وهم مجموعة من البنوك، ويمكن بعد ذلك إجراء دراسة مع الجهات الرقابية لإتاحتها للأفراد”.
وأوضح، أن شهادات الإيداع الدولية منتج قديم لدى البورصة المصرية وليس مستحدثًا، ولكن مع بعض التغيرات الاقتصادية الحاصلة رصدت البورصة زيادة في تعاملات شهادات الإيداع الدولية “GDR” أكثر من الطبيعي.
وقال الدكاني: “البورصة سوق حرة ولا نستطيع منع تحويلات الأسهم إلى شهادات إيداع أو إلغاء هذه التعاملات ولكن بطبيعة الحال شهادة الإيداع مهمة جدًا للبورصة المصرية ونأمل في استقرار الأوضاع بالسوق”.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى زيادة في طلبات تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع في الفترة الأخيرة، وتوجد لجنة من البورصة تنعقد أسبوعيًا لبحث هذه الطلبات.
وذكر أن معدلات إصدار شهادات إيداع أو إلغائها مرتفعة عن المستويات الطبيعية لكنها هامة جدا لاستقرار السوق.
ونوه الدكاني، بأن استقرار سعر الصرف هو العنصر المهم في عملية عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق مجددا، وفي هذه المرحلة تركيز البورصة المصرية مع الدولة دائمًا سيكون على توفير النقد الأجنبي نظرًا لأهمية ذلك في عودة الاستقرار وإعادة جذب المستثمرين إلى السوق.
