أصدرت وزارة البيئة تقريرا حول جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات منذ تولي حكم الرئيس السيسي، نرصدها في السطور التالية
تحسين نوعية المياه:
• إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بعدد (25) محطة.
• تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ عدد (12) رحلات حقلية للرصد سنوياً.
• تركيب عدد(5) محطات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة الي محطتين ببحيرة المنزلة.
• تنفيذ دراسة خاصة لاعادة التوازن البيئي للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
• تنفيذ مشروع ريادي لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذي تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث علي خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئي للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.
• تنفيذ عدد (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبو قير بإجمالي عدد (294) منشأة صناعية، بالإضافة إلى عدد (176) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
• إدارة ما يزيد على عدد (245) بلاغ عن حوادث التلوث خلال الفترة المستهدفة من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقًا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئة والخطط النوعية المتخصصة.
• خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن / عام، من خلال تقديم الدعم المالي بمبلغ 25 مليون جنيه لعدد (3) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة.
• تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وتم التشغيل.
• تنفيذ خطط الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية علي مصرف العامية (ومنه إلى خليج ابو قير) لعدد (5) منشأت صناعية بتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي بقيمة اجمالية تصل الي (1.5) مليون يورو.
• متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.
• تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (صرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو (تقليل أحمال التلوث للأكسجين الحيوى الممتص بقيمة 734 طن/ سنة والاكسجين الكميائى المستهلك بقيمة 1296 طن/ سنة)، بالإضافة الى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياة نهر النيل.
• تم وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل. حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد.
• الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج)، وجاري طرح مناقصة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية.
• الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد (52) محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية (وهي المحطات الأكثر تأثيراً علي البيئة) وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات.
• الانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – بورسعيد- استثمار بورسعيد). بإجمالي عدد (700) منشأة وتقدمت ( 170 ) منشأة بخطط إصحاح بيئي حيث بلغت نسبة التنفيذ (65%).
• تنفيذ عدد (50) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة في الاغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة ادارة الموارد.
• الانتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية وعددهم (105) منشآة وتم تنفيذ (12) محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وجاري تنفيذ عدد (15) محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
تحسين نوعية الهواء:
-وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 ، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (92) منشأة بعدد (454) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
-زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد، بهدف الاستفادة من نتائج الرصد في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.
– تم استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، تقوم هذه المنظومة على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها ، وقد ساعدت المنظومة على خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة ، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، مما ساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.
-الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
– اطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبو غالي موتورز للسيارات كخطوة هامة كأحد أهم مسارات التحول للأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والنقل المستدام.
– إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق.
البدء في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بما في ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له.
-توفير منحة بقيمة ٩ مليون دولار من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية بمشروع” إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ ” والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء. وقد تم الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ.
التشـــجير:
– تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) ،حيث تم حتى الآن زراعة ٩٥٠ ألف شجرة، ودعم المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ،بتوفير عدد 500 ألف شجرة تم زراعتها بجميع محافظات الجمهورية.
المساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان ، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينه خضراء ’ في اطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).
برنامج التحكم فى التلوث الصناعى:
-يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية. علماً بأن المشروع يتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل الى 20%. كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير البيئة الصناعية. ويبلغ التمويل المتاح حوالى 145 مليون يورو.
الجهات.
-المنشآت الصناعية المدرجه بالبرنامج:
طبقا للاجراءات واشتراطات اتاحة التمويل، تقوم وحدة تنفيذ البرنامج بجهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى لعدد 25 منشآة صناعية لعدد 31 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 188,41 مليون يورو، و تصل مساهمة البرنامج الي حوالي 131,58 مليون يورو بالإضافة إلى 33 مشروع فرعي لصناعات صغيره و متوسطه (SME) باجمالى استثمارات 12,813 مليون يورو.
