أشاد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، بالدور الفعَال الذي يقوم به القطاع المصرفي منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة في دعم نمو الاقتصاد المصري من خلال المبادرات التحفيزية التي أطلقها خلال السنوات السابقة والتمويلات التي يتيحها لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة التي تضاعفت بنحو 2.43 مرة لتصل إلى 4.094 تريليون جنيه في نهاية عام 2022م مقابل 1.684 تريليون جنيه في نهاية عام 2013م.
وأكد أبو موسى بأن بنك فيصل استطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل المصرفي خلال السنوات السابقة، حيث تضاعف اجمالي أصول البنك بنحو 3.7 مرات ليصل إلى 167.1 مليار جم في نهاية مايو عام 2023م مقارنة بنهاية عام 2013م، أما إجمالي الأموال تحت الادارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد تضاعف بنحو 3.2 مرة ليبلغ نحو 132.2 مليار جم، كما تضاعفت حقوق الملكية بنحو 7.6 مرات لتصل إلى 24.3 مليار جم في نهاية مايو عام 2023م مقابل 3.2 مليار في نهاية عام 2013م، وتضاعفت أيضاً أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بنحو 3.6 مرة لتصل إلى ما يعادل 152.3 مليار جنيه في ضوء توسع البنك في منح العديد من التمويلات للمشروعات بمجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومواد البناء والمقاولات والتنمية العقارية والأغذية… واستكمالاً لهذه الانجازات، أكد سيادة المحافظ بأن المؤشرات الأولية لمصرفنا خلال الربع الثاني من العام الحالي أظهرت تسجيل نتائج أعمال متميزة ستمكن البنك من توزيع عوائد تنافسية على عملائه من أصحاب الشهادات الادخارية الثلاثية والخماسية والسباعية لن تقل عن 18%.
وأشار أبو موسى إلى نجاح البنك في تحقيق تقدماً ملحوظاً في قائمة “أقوى 50 شركة مصرية” وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط “Forbes Middle East” ليحتل المركز السابع في عام 2023م صاعداً من المركز العاشر عام 2022م، كما حقق المركز الثالث بين البنوك التي شملها التصنيف والبالغ عددها 11 بنكاً… لتؤكد على الانجازات التي يحققها البنك بالرغم من التحديات الكبيرة وحالة عدم اليقين التي تسود اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد المصري.