وافق مجلس النواب أمس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023 بعد يومين فقط من المناقشات.
وصوت حزبا الأغلبية، حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن – اللذان يشغلان معا أكثر من 350 مقعدا من إجمالي 596 مقعدا – لصالح الموازنة والخطة.
قال المتحدث باسم حزب الوفد محمد عبد العليم داوود ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام أمس، إنهما يرفضان الموازنة، إذ وجها الانتقادات “للاقتراض المفرط” للحكومة. وكان حزبان آخران من المعارضة، وهما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، قد رفضا الموازنة في اليوم الأول من المناقشات لنفس الأسباب.
وانتقد العديد من النواب المستقلين أمس تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية. وقال النائب المستقل محمود بدر إن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة جعلت الأغذية كاللحوم الحمراء بمثابة “حلم” للكثير من المواطنين.
ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 34% على أساس سنوي في العام المالي 2024/2023، فيما تمثل خدمة الدين أكبر بند منفرد من إجمالي الإنفاق. وفي وسط أزمة الغلاء، تستهدف الحكومة أيضا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم، وكذلك على الأجور ومشتريات السلع والدعم الاجتماعي والاستثمار العام والتعليم والصحة.
وتستهدف الحكومة عجزا في الموازنة بنسبة 7% في العام المالي المقبل، انخفاضا من 8% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
معيط يرد على الانتقادات
دافع وزير المالية محمد معيط عن الموازنة أمام النواب في نهاية جلسات النقاش، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية العالمية “الاستثنائية” التي نجمت عن التضخم المرتفع وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وقال معيط إن أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 24%.
وأضاف: “نتوقع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في نهاية العام الحالي”، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعويض المجتمع عن هذ الأثر السلبي.
لدى “المالية” المزيد لضبط المالية العامة: قال معيط إن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد ستصدر في غضون أسابيع، بعد مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.
وينص القانون، الذي جري التصديق عليه العام الماضي، على إلزام الحكومة بتقديم استراتيجية مالية سنوية ومتوسطة الأجل إلى مجلس النواب، وتحديد حدود الإنفاق لكل وزارة.
وأضاف معيط أن لجنة وزارية تعمل أيضا على دعم العديد من الجهات الحكومية الخاسرة بما في ذلك الهيئة القومية لسكك حديد مص والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق، كي تتحول للربحية.
ماذا بعد ذلك؟ سترفع الموازنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.
