قال بنك غولدمان ساكس، إن تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية التركية وحفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.
وقال البنك معدلا عددا من توقعاته لتركيا إن استقرار الاقتصاد “سيتطلب تعديلا كبيرا، ونعتقد أنه سيتم على مراحل، لسعر الصرف”.
وقال كليمنس جراف في مذكرة لعملاء البنك “من وجهة نظرنا، يشير هذا إلى أن صانع السياسة التقليدي سيرفع أسعار الفائدة إلى 40 بالمئة وهو المستوى الحالي لسعر فائدة الإيداع”.
وأضاف جراف، أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25 بالمئة بحلول نهاية العام.
وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، هبوطا من 2.9 بالمئة في توقع سابق.
وكان المركزي التركي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5 في المئة في اجتماعه الأخير، وعزا ذلك إلى مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة.