أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن هذا المشروع يُسهم فى تسهيل التكامل الاقتصادى حيث أثبتت التوأمة أنها أداة جيدة للتعاون بين الإدارات خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبادل المعلومات واعتماد أفضل الممارسات، وأن ما تحقق فى الجوانب التشريعية والتشغيلية والمؤسسية يُعد نتيجة التزام حقيقي وثقة بُنيت يومًا بعد يوم، من وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية التي أظهرت اهتمامًا قويًا بالتعاون مع الجمارك الإيطالية لإنجاح هذا المشروع المهم.
أكد أن منظومة «النافذة الواحدة» التى أدخلتها مصر، ثورة حقيقية فى المجال الجمركى، جنبًا إلى جنب مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى كان لها دور رئيسى فى تسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل وقت التخليص للبضائع على الحدود.
من جهته، قال فرانكو ليتراري مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الايطالية،: «نؤمن بأننا لسنا خبراء في مواجهة أناس يتعلمون.. فأفضل الممارسات يجب تجربتها على أرض الواقع؛ لأن طبيعة نشاط الفحص والتدقيق التي تسير بشكل جيد في أحد البلدان ربما لا تتوافق مع بلد آخر»، موضحًا أن هذه المبادرة تخلق نوعًا من التعاون، والصداقة بين مصلحتي الجمارك بالبلدين، تسهم فى مواجهة التحديات المختلفة، التي تنتج عن عمليات التبادل التجاري.
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا، لافتًا إلى أننا ماضون في مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من العمل المستدام على استهداف تيسير الإجراءات.
قال الوزير، خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
